وهذه المقالات كلها باطلة، لأن المقتضي لتعلق القدرة بالمقدور إنما هو الإمكان، إذ مع الوجوب والامتناع لا تعلق، والإمكان ثابت في الجميع فثبت الحكم وهو صحة التعلق، وإلى هذا أشار المصنف رحمه الله بقوله: عمومية العلة، أي الإمكان، تستلزم عمومية الصفة، أعني القدرة على كل مقدور.
والجواب عن شبهة المجوس: أن المراد من الخير والشرير (1) إن كان من فعلهما فلم لا يجوز إسنادهما إلى شئ واحد؟
وأيضا الخير والشر ليسا ذاتيين للشئ، فجاز أن يكون الشئ خيرا بالقياس إلى شئ وشرا بالقياس إلى آخر، وحينئذ يصح إسنادهما إلى ذات واحدة.
وعن شبهة النظام أن الإحالة حصلت بالنظر إلى الداعي، فلا تنافي الإمكان الذاتي المقتضي لصحة تعلق القادر.
وعن شبهة البلخي: أن الطاعة والعبث وصفان لا يقتضيان الاختلاف الذاتي.