كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (قسم الإلهيات) (تحقيق السبحاني) - العلامة الحلي - الصفحة ١٤
جهة فرض الوقوع ولا ينافي الاختيار. وبهذا التحقيق يندفع جميع المحاذير اللازمة لأكثر المتكلمين في قولهم: القادر يرجح أحد مقدوريه على الآخر لا لمرجح.
قال: واجتماع القدرة على المستقبل مع العدم.
أقول: هذا جواب عن سؤال آخر، وتقريره أن نقول: الأثر إما حاصل في الحال فواجب فلا يكون مقدورا، أو معدوم فممتنع فلا قدرة (1).
وتقرير الجواب: أن الأثر معدوم حال حصول القدرة ولا نقول إن القدرة حال عدم الأثر تفعل الوجود في تلك الحال بل في المستقبل، فيمكن

(1) حاصل الشبهة أن الأثر إذا كان حاصلا في الحال لا تتعلق به القدرة لأنه، يكون واجبا بالوجوب اللاحق لأنه ما لم يجب لم يوجد، وإن تعلقت به في حال العدم، يكون العدم واجبا كالوجود، بالامتناع اللاحق فإذا كان كذلك لا تتعلق القدرة في كل حال على شئ.
والجواب: إنا نختار الشق الأول ونقول: إن القدرة في حال وجود الأثر، تؤثر في عدمه في المستقبل (الآن الثاني) بمعنى أن الوجود يكون محدودا، ونختار الشق الثاني (كما عليه عبارة الشارح) ونقول: إن القدرة تؤثر في وجود المقدور في المستقبل (الآن الثاني) ويكون العدم منتفضا غير باق.
فإن قلت: كيف تتعلق القدرة في الحال (الشق الثاني)، بالمعدوم فعلا، الموجود في المستقبل؟
قلت: إن القدرة في الحال، موجودة لكنها لا تتعلق كذلك بما يتحقق في المستقبل، بل تتعلق في الاستقبال بالفعل الاستقبالي فالقدرة حالية، ولكن التعلق والفعل استقباليان، وإلى هذا ينظر قول الشارح: " لا تتعلق بالوجود في الاستقبال في الحال، بل في الاستقبال " وإن شئت قلت: القدرة لا تتعلق في الحال بالوجود الاستقبالي، بل تتعلق في الاستقبال بالوجود الاستقبالي والحاصل أن التعلق والفعل كلاهما استقباليان، وإن كانت القدرة موجودة حاليا.
(١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... » »»