قال: والانتفاء الأولوية.
أقول: يفهم من هذا الكلام أمران (أحدهما) إقامة دليل ثان على امتناع قيام الفناء بالجوهر وتقريره أن نقول لو كان الفناء قائما بالجوهر لكان عرضا حالا فيه ولم يكن اقتضائه لنفي محله أولى من اقتضاء محله لنفيه بل كان انتفاء هذا الحال بالمحل أولى إذ منع الضد دخول الضد الآخر في الوجود مع إمكان إعدامه له أولى من إعدام المتجدد للضد الباقي وبالخصوص إذا كان محلا له (الثاني) إقامة دليل ثان على انتفاء الفناء وتقريره أن نقول لو كان الفناء ضدا للجوهر لم يكن إعدامه للجوهر الباقي أولى من إعدام الجوهر الباقي له بمعنى منعه عن الدخول في الوجود بل هو أولى لما تقدم.
قال: ولاستلزامه انقلاب الحقائق أو التسلسل.
أقول: القول بالفناء يستلزم أحد أمرين محالين (أحدهما) انقلاب الحقائق (والثاني) التسلسل وكل مستلزم للمحال فإنه محال قطعا أما استحالة الأمرين فظاهر وأما بيان الملازمة فلأن الفناء إما أن يكون واجب الوجود بذاته أو ممكن الوجود والقسمان باطلان أما الأول فلأنه قد كان معدوما وإلا لم يوجد الجواهر ثم صار موجودا وذلك يعطي إمكانه وأما الثاني فلأنه يصح عليه العدم وإلا لم يكن ممكنا فعدمه إن كان لذاته كان ممتنعا بعد إن كان ممكنا وذلك يستلزم انقلاب الحقائق وإن كان سبب الفاعل بطل أصل دليلكم وإن كان بوجوب ضد آخر لزم التسلسل هذا ما حصلناه من هذا الكلام.
قال: وإثبات بقاء لا في محل يستلزم الترجيح من غير مرجح أو اجتماع النقيضين.
أقول: ذهب قوم منهم ابن شبيب إلى أن الجوهر باق ببقاء موجود لا في محل فإذا انتفى ذلك البقاء انتفى الجوهر والمصنف (ره) أحال هذا المذهب أيضا باستلزامه المحال وذكر أن القول بذلك يستلزم أمرين (أحدهما) الترجيح