على الجميع وهو إنا بينا أن العالم ممكن الوجود فيستحيل انقلابه إلى الامتناع والوجوب فيجوز عدمه كما جاز وجوده.
المسألة الثالثة: في وقوع العدم وكيفيته قال: والسمع دل عليه.
أقول: يدل على وقوع العدم السمع وهو قوله تعالى (هو الأول والآخر) وقوله (كل شئ هالك إلا وجهه) وقال تعالى (كل من عليها فان) وقد وقع الاجماع على الفناء وإنما الخلاف في كيفيته على ما سيأتي.
قال: ويتأول في المكلف بالتفريق كما في قصة إبراهيم (ع).
أقول: المحققون على امتناع إعادة المعدوم وسيأتي البرهان على وجوب المعاد وهيهنا قد بين أن الله تعالى يعدم العالم وذلك ظاهر المناقضة فبين المصنف (ره) مراده من الإعدام إما في غير المكلفين وهو ما لا يجب إعادته فلا اعتبار به إذ لا يجب إعادته فجاز إعدامه بالكلية ولا يعاد وأما المكلف الذي يجب إعادته فقد تأول المصنف (ره) معنى الإعدام فيه بتفريق أجزائه ولا امتناع في ذلك فإن المكلف بعد تفريق أجزائه يصدق عليه إنه هالك بمعنى إنه غير منتفع به أو يقال إنه هالك بالنظر إلى ذاته إذ هو ممكن وكل ممكن بالنظر إلى ذاته لا يجب له الوجود فلا يوجد إذ لا وجود إلا للواجب بذاته أو بغيره فهو هالك بالنظر إلى ذاته فإذا فرق أجزائه كان هو العدم فإذا أراد الله تعالى إعادته جمع تلك الأجزاء وألفها كما كانت فذلك هو المعاد ويدل على هذا التأويل قوله تعالى في سؤال إبراهيم (ع) عن كيفية الإحياء للموتى لأنه تعالى لا يحيي الموتى في دار التكليف وإنما الإحياء يقع في الآخرة فسأل (ع) عن كيفية ذلك الإحياء وهو يشتمل على السؤال عن جميع المقدمات التي يفعلها الله تعالى حتى يهيئهم ويعدهم لنفخ الروح فأمره الله تعالى بأخذ أربعة من الطير