كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (تحقيق الزنجاني) - العلامة الحلي

أقول: هذا وجه ثالث وتقريره إنا إذا فرضنا خطأ مركبا من أربعة جواهر وفوق أحد طرفيه (1) جزء وتحت طرفه الآخر جزء وتحركا على التبادل كل منهما من أول الخط إلى آخره حركة على السواء في الابتداء والسرعة فإنهما لا يقطعان الخط إلا بعد المحاذاة فموضع المحاذاة إن كان هو الثاني أو الثالث كان أحدهما قد قطع أكثر فلا بد وأن يكون بينهما وذلك يقتضي انقسام الجميع (2).
قال: ويلزمهم ما يشهد الحس بكذبه من التفكك وسكون المتحرك وانتفاء الدائرة.
أقول: هذه وجوه أخرى تدل على نفي الجزء (أحدها) أن الحس يشهد بأن المتحرك على الاستدارة باق على وضعه وشكله ونسبة أجزائه ومع القول بالجزء يلزم التفكك لأن الجزء القريب من المنطقة إذا تحرك جزءا فإن تحرك القريب من القطب جزءا تساوى المداران وهو باطل بالضرورة وإن تحرك أقل من جزء لزم الانقسام وهو المطلوب وإن لم يتحرك أصلا لزم التفكك (3) (الثاني)

(1) وفوق أحد طرفيه جزء بأن يكون خط مركب من أربعة أجزاء ويكون فوق الأول من طرف جزء وتحت الأول من طرف آخر جزء.
(2) لأن كلا من المتحركين في أوائل الحركة يقع على ملتقى الأول والثاني فيقع نصفه على نصف الأول ونصفه الآخر على نصف الثاني في كل من الطرفين بهذا الشكل (= =) فينقسم كل من الستة بنصفين ثم إذا وصلا بموضع المحاذاة ينقسم كل من الأربعة المتحركين والوسطين بنصفين.
(3) بيانه إنا لو فرضنا خطأ خارجا من مركز الرحى إلى الطرف العظيم منها فذلك الخط يكون مركبا لا تتجزئ فإذا تحرك الجزء الأبعد من هذا الخط وهو الذي على الطرف بمقدار جزء لا يتجزء فالجزء المتصل بالمركز من ذلك الخط لا يخلو أمره من ثلاثة إما أن لا يتحرك وهو باطل حسا لأنه يلزم التفكيك في الحركة وأما أن يتحرك بمقدار الجزء الفوقاني وهو باطل أيضا.

(١٤٧)