أو البنوة في نصف ذات الأب والابن وذهب قوم إلى أن انقسام المحل يقتضي انقسام الحال لاستحالة قيامه مع وحدته بكل واحد من الأجزاء أو توزيعه عليها أو انتفاء حلوله فيها وأما الحال فإنه لا يقتضي انقسامه انقسام المحل فإن الحرارة والحركة إذا حلا محلا واحدا لم يقتض ذلك أن يكون بعض المحل حارا غير متحرك وبعضه متحركا غير حار (واعلم) أن الأعراض السارية إذا حلت محلا منقسما انقسمت بانقسامه والأعراض المنقسمة بالمقدار لا بالحقائق إذا حلت محلا انقسم بانقسامه.
المسألة الخامسة: في استحالة انتقال الأعراض قال: والموضوع من جملة المشخصات.
أقول: الحكم بامتناع انتقال الأعراض قريب من البين والدليل عليه أن العرض إن لم يتشخص لم يوجد فتشخصه ليس معلول ماهيته ولا لوازمها وإلا لكان نوعه منحصرا في شخصه ولا ما يحل فيه وإلا لاكتفى بموجده ومشخصه عن موضوعه فيقوم بنفسه وهو محال فيبقى أن يكون معلول محله فيستحيل انتقاله عنه وإلا لم يكن ذلك الشخص ذلك الشخص.
قال: وقد يفتقر الحال إلى محل متوسط.
أقول: الحال قد يحل الموضوع من غير واسطة كالحركة القائمة بالجسم وقد يفتقر إلى محل متوسط فيحل فيه ثم يحل ذلك المحل في الموضوع كالسرعة القائمة بالجسم فإنها تفتقر إلى حولها في الحركة ثم تحل الحركة في الجسم.
المسألة السادسة: في نفي الجزء الذي لا يتجزى قال: ولا وجود لوضعي لا يتجزى بالاستقلال.
أقول: هذه مسألة اختلف الناس فيها فذهب جماعة من المتكلمين والحكماء إلى أن الجسم مركب من أجزاء إلا تتجزى فذهب بعضهم إلى تناهيها وبعضهم