الفتنة.
فأما قوله: (إنه معلوم من حال هذه الأحداث أنها لم تحصل أجمع في الأيام التي حصر فيها وقتل، بل كانت تقع حالا بعد حال، فلو كانت توجب الخلع والبراءة لما تأخر من المسلمين الانكار عليه، ولكان المقيمون بالمدينة من الصحابة بذلك أولى من الواردين من البلاد) فلا شك أن الأحداث لم تحصل في وقت واحد إلا أنه غير منكر أن يكون نكيرهم إنما تأخر لأنهم تأولوا ما ورد عليهم من أفعاله على أجمل الوجوه، حتى زاد الأمر وتفاقم، وبعد التأويل وتعذر التخريج ولم يبق للظن الجميل طريق فحينئذ أنكروا، وهذا مستمر على ما قدمنا ذكره، من أن العدالة والطريقة الجميلة تتأول في الفعل والأفعال القليلة، بحسب ما تقدم من حسن الظن به، ثم ينتهي الأمر بعد ذلك إلى بعد التأويل والعمل على الظاهر القبيح، على أن الوجه الصحيح في هذا الباب إن أهل الحق كانوا معتقدين لخلعه من أول حدث، بل معتقدين لأن إمامته لم تثبت وقتا من الأوقات، وإنما منعهم من إظهار ما في نفوسهم ما قدمناه من أسباب الخوف والتقية، ولأن الاغترار بالرجل (1) كان عاما فلما تبين أمره حالا بعد حال، وأعرضت الوجوه عنه، وقل العاذر له، قويت الكلمة في عزله وهذا إنما كان في آخر الأمر دون أوله، فليس يقتضي الامساك عنه إلى الوقت الذي وقع الكلام في نسبة الخطأ إلى الجميع على ما ظنه.
فأما دفعه أن تكون الأمة أجمعت على خلعه بإخراجه نفسه، وخروج من كان في حيزه عن القوم، فليس بشئ لأنه إذا ثبت أن من