فأما معارضته ما تذهب إليه من النص بما يدعي من النص على أبي بكر فقد مضى فيه أيضا ما لا يحتاج إلى تكراره، وبينا بطلان هذه الدعوى، وأنها لا تعادل مذهب الشيعة في النص على أمير المؤمنين عليه السلام ولا تقاربه، ولا يجوز أن يذكر في مقابلته، وذكرنا في ذلك وجوها تزيل الشبهة في هذا الباب وبينا أيضا فيما مضى من الكتاب أن للشيعة سلفا فيهم صفة الحجة كما أنها ثابتة في الخلف، وأن النص ليس مما حدث ادعاؤه بعد أن لم يكن يدعي فبطل قول من قد ظن خلاف ذلك فأما خطبه (1) وجمعه من الأخبار التي أوردها على سبيل المعارضة لأخبارنا كالذي رواه في أنه صلى الله عليه وآله لم يستخلف أو أنه استخلف أبا بكر وأشار إلى إمامته، فأول ما نقوله في ذلك أن المعارضة متى لم يوف حقها من المماثلة والموازنة ظهرت عصبية مدعيها، وقد علم كل أحد ضرورة الفصل بين الأخبار التي أوردها معارضا بها وبين الأخبار التي حكى اعتمادنا عليها لأن أخبارنا أولا مما يشاركنا في نقل جميعها أو أكثرها خصومنا، وقد صححها رواتهم، وأوردوها في كتبهم ومصنفاتهم مورد الصحيح، والأخبار التي ادعاها لم تنقل إلا من جهة واحدة، وجميع شيعة أمير المؤمنين عليه السلام على اختلاف مذاهبهم يدفعها وينكرها، ويكذب رواتها، فضلا عن أن ينقلها ولا شئ منها، إلا ومتى فتشت عن ناقله وأصله وجدته صادرا عن متعصب مشهور بالانحراف عن أهل البيت عليهم السلام، والإعراض عنهم، فليس مع ذلك شياعها وتظاهرها في خصوم الشيعة كشياع الأخبار التي اعتمدنا عليها في رواية الشيعة، ونقل الجميع لها، ورضى الكل بها فكيف يجوز أن يجعل هذه الأخبار مع ما