قال صاحب الكتاب: " وبعد، فغير واجب فيمن يكون شريكا لموسى في النبوة أن يكون هو القائم (1) بعد وفاته بما يقوم به الإمام، بل لا يمتنع في التعبد أن يكون النبي منفردا بأداء الشرع وتعليمه وبيانه فقط، والذي يقوم بالحدود والأحكام والسياسة الراجعة إلى مصالح الدنيا غيره، كما يروى في أخبار طالوت وداود، يبين ذلك أن القيام بما يقوم به الإمام تعبد وشرع، فإذا جاز من الله تعالى أن يبعث نبيا ببعض الشرائع دون بعض فما الذي يمنع من أن يحمله الشرع ولا يجعل إليه (2) هذه الأمور أصلا ". ثم قال بعد سؤال لا نسأله عنه " وبعد فإنه يقال لهم: إذا كان سبب الاستخلاف الغيبة فما أنكرتم أنها إذا زالت زال الاستخلاف بزوالها ويكون اللفظ وإن كان مطلقا في حكم المقيد لأن السبب والعلة فيما يقتضيانه أقوى من القول فيما حل هذا المحل وعلى هذا الوجه جرت العادة من الرسول أنه كان يستخلف بالمدينة عند الغيبة الواحد من أصحابه فإذا عاد زال حكم الاستخلاف كما روي في ابن أم مكتوم (3) وعثمان وغيرهما