الخلاف علينا فيما نقول إن أبا بكر لا يصلح لأجله للإمامة مانعا من الاحتجاج به ولم تلزم نفسك مثله في باب معاوية؟
ومن العجب قوله: " فنقرب بذكرها عليهم ولا نجعلها أصلا، لأنه لا مانع من جعل كون من يدعي له الإمامة ما لا يصلح لها أصلا في إبطال إمامته، بل هو الأولى عند قيام الدليل عليه، لأن كونه ممن لا يصلح للإمامة مفسد لإمامته كما أن انتفاء ما به يثبت الإمامة عنه من عقد وغيره مبطل لها، وإنما كان الوجه الأول أكد وأولى لأنه مانع من وقوع الإمامة وجواز وقوعها، والثاني مانع من ثبوتها وغير مانع من جوازه، ألا تعلم إنا لو ألزمنا إمامة كافر أو متظاهر بالفسق أو من ليس له نسب في قريش لكان الأولى أن نبين أنه لا يصلح للإمامة، ونجعل بيان حاله مبطلا لإمامته، ولا نعدل إلى ذكر انتفاء ما به تثبت الإمامة من عقد وما يجري مجراه، ولسنا نعلم بين إيراد ما ذكره من كون معاوية لا يصلح للأمر في جواب السؤال الذي حكاه وبين إيراده ابتداء فرقا (1) يقتضي أن يستحسن جوابا وينكره ابتداء، لأنه إذا ساغ أن يقول لمن يدعي الإجماع على إمامة معاوية أن ذلك لا يتأتى في معاوية لأنه لا يصلح للإمامة ساغ أن يقول أيضا في الأصل لمن يسأل عن ثبوت إمامة معاوية أن ثبوت الإمامة إنما يتأتى فيمن يصلح لها ومعاوية ممن لا يصلح لها.
فإن قال: لم أرد أني لا أجعل ذلك أصلا في نفي إمامة معاوية وإنما أردت أن أجعله أصلا في باب انتفاء الإمامة.
قيل له: ولم لا يكون ما ذكرته أصلا في نفي إمامة كل من ثبت أنه لا يصلح للإمامة سواء كان معاوية أو غيره؟ اللهم إلا أن يريد أنني لا