على أمر معلوم،.... (1) ".
يقال له: ليس كل ما طعن به أصحابنا في صلاح أبي بكر للإمامة مما يتمكن المخالفون من إنكاره، وإن خالفوا في كونه دليلا على أنه لا يصلح للإمامة، لأن إخلاله بكثير من علوم الدين وحاجته فيها إلى غيره وتوقفه في مواضع منها معلوم ظاهر، وكذلك كونه غير معصوم، وأنه ممن يجوز عليه الخطأ أيضا مجمع عليه، وقد تقدمت الأدلة على أن من كانت هذه حاله لا يصلح أن يكون إماما.
فأما تأخيره عن الولايات، وتقديم غيره عليه وعزله عن ولاية أداء سورة براءة على الوجه الذي ذكرناه فمما لا خلاف أيضا فيه، وسنتكلم على ذلك وما أشبهه إذا انتهينا إلى الكلام في إمامة أبي بكر إن شاء الله عز وجل، وفي الجملة ليس ثبوت الخلاف في الشئ دليلا على بطلانه، ومانعا من الاعتماد عليه، والمراعى في هذا الباب ما تدل الأدلة على صحته سواء وقع الخلاف فيه أو الوفاق.
ثم يقال له: في اعتماده في جواب السؤال الذي أورده على أن الوجوه التي لا يصلح لها معاوية للإمامة ظاهرة: أليس مع ظهورها عندك قد خالفك فيها الخلق الكثير ممن يعتقد إمامة معاوية وذهبوا في كثير مما يعتقد كون معاوية عليه من الأسباب المانعة من صلاحه للإمامة إلى أنه باطل لا أصل له، وفي البعض الذي سلموا حصوله إلى أنه غير دال على ارتفاع صلاحه للإمامة، وإذا جاز أن تثبت حجتك عليهم في أن معاوية لا يصلح للأمر مع ما ذكرناه من خلافهم وساغ لك الاعتماد على ما يخالفون فيه، فألا ساغ لنا مثله في إمامة أبي بكر فكيف جعلت وقوع