فنسبوه إلى الرفض... (1).
وقال الإمام محمد الصالحي: فإن كان يتهمه بأصل الحديث فالحديث معروف قبل وجود ابن عقدة، وقال الذهبي في (مختصر منهاج الاعتدال) لشيخه ابن تيمية: لا ريب أن ابن شريك حدث به وجاء من وجه آخر قوي عنه، انتهى.
أراد الطريق الذي رواه ابن شاهين منه، فابن عقدة لم ينفرد به بل تابعه غيره (2).
وقال الحافظ محمد طاهر الفتني الكجراتي الهندي: قول ابن الجوزي " حديث أسماء في رد الشمس فيه فضيل ابن مرزوق ضعيف، وله طريق آخر فيه ابن عقدة رافضي رمي بالكذب ورافضي كاذب ".
فضيل بن مرزوق صدوق احتج به مسلم والأربعة، وابن عقدة من كبار الحفاظ، وثقه الناس، وما ضعفه إلا عصري متعصب، والحديث صرح جماعة بتصحيحه منهم القاضي عياض (3).
وقال القاري: قال ابن الجوزي في الموضوعات: " حديث رد الشمس في قصة علي (رضي الله عنه) موضوع بلا شك... وأنا لا أتهم به إلا ابن عقدة لأنه كان رافضيا يسب الصحابة ".
ولا يخفى أن مجرد كون راو من الرواة رافضيا أو خارجيا لا يوجب الجزم بوضع حديثه إذا كان ثقة من جهة دينه، والأصل هو العدالة حتى يثبت الجرح المبطل للرواية (4).