الآية (ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا).
أقول: احتمال رجوع هذه الأحاديث إلى حديث واحد وان لم يتحد اسنادها وألفاظها واختلفت مضامين بعضها مع بعض واشتمل بعضها على زيادات ليست في غيره هذا الاحتمال قوى جدا، ولا يعتد بالقول بتعددها لأجل هذه الاختلافات مع ما فيها من الوجوه المشتركة التي يستبعد تعدد وقوعها، كما أن الحكم بالوضع على الجميع لأجل ذلك وبعض الزعوم ومخالفة بعض مضامينها مع روايات أخرى جراة لا يجترى عليها الحاذق الفطن، وغاية الامر انه ان ثبت اعتبار الجميع سندا ومتنا يؤخذ بما اتفق عليه الجميع في أصول الدين ان حصل منه القطع، وكذا بما يكون في بعضها دون الاخر ان لم يكن بين مضامينها تعارض وتهافت، والا فيجعل كل من المخالفين في جملة ما يوافقه من الأحاديث، فما وصل من مضمون كل واحد منها إلى حد التواتر فهو الحجة، وان ثبت اعتبار بعضها بحيث كان محفوفا بالقرائن القطعية، التي ترفعه إلى مرتبة المتواتر في الحجية فهو الحجة، وان لم يثبت اعتبار كلها ولا بعضها كذلك، سواء ثبت اعتبارها بالتعبد الشرعي الذي هو حجة في الفروع أو لم يثبت كذلك أيضا، يجعل الحديث في جملة ما يوافقه فان وصل مع غيره إلى حد التواتر يؤخذ به ويعتمد عليه في الأصول.
واما الحكم بالوضع فلا يجوز الا بالدليل القطعي وبعد اثبات ذلك يسقط الخبر عن الاعتبار ولا يعتد به أصلا لافى الفروع ولا في الأصول في حصول التواتر به، والحديث الذي لم يثبت وضعه وحكم عليه بالضعف أو عدم ارتقائه إلى المحفوف بالقرينة القطعية ان كان مشتملا على مضامين متعددة بعضها يوافق ما في غيره من الأحاديث وترتقي هذه الأحاديث معه إلى حد التواتر، معتبر في هذا الجزء منه وان لم نعتبر سائر