يعرف شيوخه بأسمائهم وأنسابهم وحالاتهم من الايمان والعدالة والفسق ولا يروى عمن لا يعرفه بشخصه واسمه ونسبه وصفاته أصلا ولا يكتفى بتعريفه نفسه، فلا يكتب عنه الا بعد معرفته بظاهر حاله وبمذهبه ونحلته وان له شانا في الحديث وبعد ذلك، اعتماده على الشيخ الذي يروى مثل هذا الحديث في محله، ويستبعد جدا ان يروى هذا الحديث، ولو كانوا من غير الشيعة أو من المقدوحين لصرح بهم.
احتمال آخر: من المحتمل ان يكون بنا القدماء على الاخذ بأصالة الصدق والعدالة، مبنيا على أصالة البراءة، واعتماد العقلا بخبر الواحد وبنائهم على العمل به ما لم يصدر منه ما يوجب الفسق، والمراد من الأصل المعول عليه هنا أصل العدم واستصحاب العدم، فيستصحب عدم صدور الكبيرة منه ويبنى على عدم صدورها منه ما دام لم يحرز ذلك بالوجدان أو التعبد، ولا باس بذلك، فلا حاجة إلى اثبات العدالة سواء كانت عبارة عن الملكة أو حسن الظاهر، وبعبارة أخرى: نقول: لما كان اعتبار العدالة واحرازها في جواز الاخذ باخبار المخبرين موجبا لتعطيل الأمور وتضييع كثير من المصالح لقلة من يحرز عدالته، استقر بنا العقلا على العمل بخبر الواحد الذي لم يحرز صدور ما يوجب الفسق منه وما يوهن الاعتماد عليه، ولم يكن في البين قرينة حالية تدل على رفع اليد عن نبئه، وآية النبأ انما تدل على وجوب التبين في خبر الفاسق أي الذي جاوز الحد وصدرت منه الكبيرة دون من لم تصدر منه الكبيرة وأحرز ذلك بالوجدان أو بالأصل وهذا الاحتمال قوى جدا، لأنا نرى ان العقلا لا يزالون يعملون