مثل سعد بن عبد الله.
لا يقال: لماذا يستبعد ذلك، والمستبعد ان لا يعرف كلهم، وبعبارة أخرى، المستبعد ان يجهل الكل دون ان لا يعرف الكل فإنه يجوز ان يعرف الكل إذا قلت تلامذته كما يجوز ان لا يعرف الجميع إذا كثرت تلامذته.
فإنه يقال: نعم، يجوز ذلك عقلا كما يجوز عرفا باللحاظ الابتدائي، الا ان وجه الاستبعاد اهتمامهم بمعرفة الشيوخ وتلامذتهم واستقصائهم لذلك وحضورهم في الحوزات الحديثية التي كان أهلها يعرفون الشيوخ وتلامذتهم سيما إذا كانوا من معاصريهم وقريبي العهد بعصرهم وتركهم حديث من لا معرفة لهم بحاله وتتلمذه عند من يروى عنه وكانوا مستقصين لهذه الأمور بحيث إذا أسند حديث إلى من لا يعرفونه من تلامذة شيوخهم المعروفين سيما معاصريهم يتركونه وهذا مثل من كان بينه وبين رجل صداقة كاملة في مدة طويلة يعرف عادة ابناه وأقاربه وأصدقائه، فيأتيه رجل مجهول الحال لم يره في هذه المدة عند صديقه ولم يخبره أحد به يدعى انه ابن صديقه أو تلميذه الملتزم مجلس درسه واملائه للحديث ويخبر عنه بأمور لم يسمع به من صديقه، فلا شك انه لا يقبل ادعائه ويتهمه بالكذب ولا ينقل ما يخبر عنه سيما محتجا به من دون إشارة إلى أنه في طول معاشرته وحضوره مجالس هذا الصديق لم يطلع به ولم يره في مجالسه والا يكون مدلسا ومقام مثل الصدوق ارفع وأنبل من أن يعمل هكذا في كتاب كتبه لرفع الحيرة وإزالة الشبهة وامتثالا لأمر ولى الله روحي له الفدا ق فيزيد بنقله الحيرة ويقوى الشبهة. وخلاصة الكلام، لنا ادعا القطع بان الصدوق; كان عارفا بحال هذه الرجال وصدقهم، وان أهمل ذكرهم فيما بأيدينا من كتب الرجال ولم يصل حالهم، بالاجمال أو التفصيل إلى مؤلفي المعاجم والرجال، ولا يصدر من مثله الاعتماد على حديث لم يعرف رجاله بالصدق والأمانة ولم يطمئن بصدقهم في نقلهم هذا الحديث بالقرائن التي توجب الاطمينان.
واما محمد بن بحر الشيباني، وان رماه الكشي (في ترجمة زرارة بن أعين) بالغلو الا ان الظاهر من كلمات الرجاليين انه غير متهم بالكذب والخيانة، فيصح الاعتماد عليه، غاية الامر ان لا يعتمد على روايته ما يوافق مذهبه من الغلو أو مطلق ما فيه الغلو وان لم يوافق مذهبه، أولا يعلم مذهبه فيه، فلا منافاة بينه وبين وثاقته، بل مع