حيث كان معصوما مؤهلا لخصائص الإمامة ومستلزماتها... هكذا سائر الأئمة (عليهم السلام) كانوا معصومين مؤهلين للإمامة قبل إمامتهم...
والأحاديث الدالة على هذه العقيدة تفوق حد التواتر، مضافا إلى أنه تترتب عقلا على عدم عصمة النبي والإمام قبل النبوة والإمامة نفس المفاسد التي تترتب في حال النبوة والإمامة لو قيل بعدم عصمتهم.
ولا يجوز شرعا ولا عقلا التفكيك أو الفصل بين هاتين الحالتين وقبول النبوة وإمامة أصحاب السوابق السيئة، وليس من حقنا أن نسئ إلى ساحة المفيد القدسية، لكن الشيخ الصدوق لو قدر له أن يواجهه في عالم ما من العوالم وعاتبه على كلماته، لقال له:
سعة اطلاعك على العلوم الإسلامية ومعارف أهل البيت (عليهم السلام)، لكنك وقعت في هذا الخطأ!
وعلى كل حال فنحن نقر بعظمة هذين العلمين، ونقول: العصمة عن الخطأ لمن أعطاهم الله تعالى هذه الحالة القدسية من أنبيائه والأئمة الطاهرين والملائكة (عليهم السلام).
الاعتقاد في نفي الغلو والتفويض لا يوجد اختلاف جوهري في هذا البحث بين هذين العلمين، في نفي الغلو والتفويض، لكن تدارك الشيخ المفيد البحث السابق، وأورد على الصدوق في قوله (علامة المفوضة والغلاة وأصنافهم، نسبتهم إلى مشايخهم وعلمائهم، القول بالتقصير).
فقال المفيد: ليس نسبة هؤلاء القوم إلى التقصير علامة على غلو الناس، الخ... ثم قال: وقد سمعنا حكاية ظاهرة عن أبي جعفر محمد بن الحسن بن الوليد رحمه الله، لم نجد لها رافعا في التقصير، وهي ما حكي عنه أنه قال (أول درجة في الغلو، نفي السهو عن النبي والإمام) ثم قال المفيد (فإن صحت هذه الحكاية عنه فهو مقصر مع أنه من علماء القميين ومشيختهم).
وعقب ذلك بقوله (وقد وجدنا جماعة وردوا إلينا من قم يقصرون تقصيرا ظاهرا في الدين، وينزلون الأئمة (عليهم السلام) عن مراتبهم ويزعمون أنهم كانوا لا يعرفون كثيرا من