(1) اما كونه أحق به، فلانه ابنه وبضعته، بل هو بعضه، ولا أحق من الابن بالأب، ولا من البعض بالكل.
واما كونه أحق ببيته، فلأنه وارثه الشرعي من أمه الصديقة الطاهرة عليها السلام الوارثة الوحيدة من أبيها (صلى الله عليه وآله). وانها لترثه كما ورث سليمان داود. وما من مخصص لعمومات الميراث..
وكانت صيغة التفضيل هنا تعني المفضولين أبا بكر وعمر فيما استأثرا به من الدفن في حجرة رسول الله (ص) بما لابنة كل منهما من الحق في هذه الحجرة. ودل ذلك على رأيهما في صحة ارث الزوجة من العقار. والمسألة لا تزال محل الخلاف بين فقهاء الاسلام إلى يوم الناس. وكان لكل من عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر في حجرة رسول الله التي دفن فيها - بناء على صحة ارثهما كزوجتين - سهم واحد من اثنين وسبعين سهما لأنهما ثنتان من تسع. وللتسع كلهن الثمن يتقاسمنه على هذه النسبة. اما سعة الحجرة المقدسة، فمما لا نعلمه الآن على التحقيق، فلتكن واسعة بحيث تكفي لاثنين وسبعين قبرا، والا فليكن ورثة الصديقة الطاهرة قد أذنوا لأبي بكر وعمر بالدفن فيها. والا فماذا غير ذلك. وعلينا ان نعترف للحسن (ع) بأنه كان الأحق برسول الله وببيته.

مفاتيح البحث: الإمام الحسين بن علي سيد الشهداء (عليهما السلام) ⁽¹⁾، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام ⁽¹⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽³⁾، صلح (يوم) الحديبية ⁽¹⁾، الطواف، الطوف، الطائفة ⁽¹⁾، الحج ⁽¹⁾، الإمام الحسن بن علي المجتبى عليهما السلام ⁽¹⁾، عائشة بنت أبي بكر زوجة النبي (ص) ⁽¹⁾، الوسعة ⁽²⁾، الزوجة ⁽¹⁾، الوراثة، التراث، الإرث ⁽¹⁾، الدفن ⁽²⁾