خلاف بين علي وبين أحد من الصحابة إلا والحق مع علي (عليه السلام)، وهذا باجماع الأمة، ألا ترى ان العلماء انما استنبطوا احكام البغاة من وقعة الجمل وصفين. انتهى كلام ابن الجوزي (1).
الامر الرابع: من الملاحظ ان اجماع الرواة على نزول الآية في أمير المؤمنين يعطي قرينة على إرادة الحكم والامرة وذلك بملاحظة ما يلي:
1 - احتجاج الحسن (عليه السلام) في خطبته بعد وفاة أبيه بهذه الآية فقال: " نحن ثاني كتاب الله فيه تفصيل كل شئ، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، فالمعول علينا في تفسيره، فأطيعونا فان طاعتنا مفروضة إذا كانت بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله مقرونة قال جل شانه: * (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم) * (2) ".
2 - ان في بعضها تعقيب للرسول بذكر نص الغدير "... من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ". رواه الطبراني في الأوسط (3).
3 - ما ورد ان سبب نزول آية التبليغ انكار البعض لولاية وخلافة الأمير الثابتة بآية التصدق، كما روي عن زرارة والفضيل وبكير وابن مسلم وبريد وأبي الجارود جميعا عن أبي جعفر محمد الباقر (عليه السلام) وعن ابن عباس وعن أبي ذر أيضا قال: " امر الله عز وجل رسوله بولاية علي وأنزل عليه: * (انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون) *.
[قال:] فرض الله ولاية أولي الأمر فلم يدروا ما هي، فأمر الله محمدا (صلى الله عليه وسلم) ان يفسر لهم الولاية كما فسر لهم الصلاة والزكاة والصوم والحج، فلما اتاه ذلك من الله ضاق بذلك صدر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وتخوف عن أن يرتدوا عن دينهم وان يكذبوه، فضاق صدره وراجع ربه عز