وابن العم لما كان أولى بالميراث ممن هو أبعد منه في نسبه وأولى أيضا من الأجنبي بنصرة ابن عمه كان مولى.
والناصر لما اختص بالنصرة وصار بها أولى كان لذلك مولى.
وإذا تأملت بقية الأقسام وجدتها جارية هذا المجرى (1).
* وذكر الأميني في غديره رجوع المعاني كلها (26) إلى الأولى مفصلا وقال: اذن فليس المولى إلا معنى واحد وهو الأولى بالشئ، وتختلف هذه الأولوية بحسب الاستعمال في كل مورده، فالاشتراك معنوي وهو أولى من الاشتراك اللفظي (2).
* وقال السبط ابن الجوزي بعد ذكر المعاني العشرة للمولى:
وإذا ثبت هذا لم يجز حمل لفظة المولى في هذا الحديث على مالك الرق لان النبي (صلى الله عليه وآله) لم يكن مالكا لرق علي (عليه السلام) حقيقة.
ولا على المولى المعتق لأنه لم يكن معتقا لعلي، ولا على المعتق لان عليا كان حرا، ولا على الناصر لأنه (عليه السلام) كان ينصر من ينصر رسول الله (صلى الله عليه وآله) ويخذل من يخذله.
ولا على ابن العم لأنه كان ابن عمه، ولا على الحليف لان الحليف يكون بين الغرماء للتعاضد والتناصر وهذا المعنى موجود فيه، ولا على المتولي لضمان الجريرة لما قلنا إنه انتسخ ذلك، ولا على الجار لأنه يكون لغوا من الكلام وحوشي منصبه الكريم من ذلك.
ولا على السيد المطاع لأنه كان مطيعا له يقيه بنفسه ويجاهد بين يديه، والمراد من الحديث الطاعة المحضة المخصوصة، فتعين الوجه العاشر وهو الأولى ومعناه من كنت أولى به من نفسه فعلي أولى به.
قال: وقد صرح بهذا المعنى الحافظ أبو الفرج يحيى بن السعيد الثقفي الأصبهاني في كتابه المسمى بمرج البحرين، فإنه روى هذا باسناده إلى مشايخه وقال فيه: " فأخذ رسول الله (صلى الله عليه وآله) بيد علي (عليه السلام) فقال: من كنت وليه وأولى به من نفسه فعلي وليه.
فعلم أن جميع المعاني راجعة إلى الوجه العاشر ودل عليه أيضا قوله (عليه السلام) ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهذا نص صريح في اثبات إمامته وقبول طاعته.
وكذا قوله (صلى الله عليه وآله): " وأدر الحق معه حيث دار وكيف ما دار "، فيه دليل على أنه ما جرى