وغير مهر: فالمهر ما جعلته المرأة مهرا عند الزواج من أملاكها أو ما أعطي إليها في عقد ترتيب أملاكها من أقاربها مثلا، وللزوج حق إدارته واستثماره فقط.
ولنقف الآن عند الشكل الأول من هذه النظم وهو شكل الشركة الزوجية، ففيه أن للزوج إدارة ماله الخاص ومال الزوجة الخاص ومال الشركة. وحق إدارة أملاك شركة الزوجية خاص بالزوج كرئيس لها وهو حق خوله له القانون فلا يجوز انتقاصه ولا إلغاؤه بشرط في عقد ترتيب أموال الزوجين. وسلطة الزوج في إدارة الأموال المشتركة تكون في الأعمال الإدارية ومباشرة رفع الدعاوى أمام القضاء. وفي الأعمال الإدارية المحضة تكون سلطة الزوج فيها غير محدودة فيؤجر ويستأجر العقار من غير تحديد، وله قبض الإيراد وله أن يتصرف فيه كما يريد ويقبض رأس المال من غير مراقبة ولا إذن من أحد. وكذلك له السلطة غير المحدودة في التقاضي، فسلطة الزوج في ذلك غير محدودة وليس للزوجة الرجوع عليه بأي تعويض ولو أخطأ خطأ فاحشا أو أدار إدارة سيئة أو بذر تبذيرا يجعله مسؤولا قانونيا فهو يعمل كمالك حقيقي ليس عليه أي مسؤولية قبل أي شخص كان، وللزوج أيضا.