سيطرتها المطلقة بوصفها مالكة للمال، بينما يمنح هذه السيطرة للزوج لا على ماله فحسب بل على مال زوجته أيضا وفقا لأحد أشكال أربعة سمح القانون بصياغة العقد طبقا لأي واحد منها تبعا لما يقع عليه اختيار الزوجين. والأشكال الأربعة هي كما يلي:
أولا - شركة الزوجين وهو تقسيم أملاك الزوجين إلى ثلاثة: قسم عام للزوجين غير قابل للقسمة وقسم خاص بالزوج وقسم خاص بالزوجة، وللزوج وحده حق إدارة الأقسام الثلاثة كرئيس للشركة.
والثاني - بدون شركة أو استبعاد الشركة: وهو أنه لا يوجد في هذا القسم أملاك عامة فكل زوج يحتفظ بأملاكه الخاصة لكن للزوج وحده حق إدارة أملاكه وأملاك زوجته واستثمارها.
الثالث - فصل الأملاك. وفي هذا القسم منافع الزوجين منفصلة فكل واحد منهما يحتفظ بملكيته لأملاكه واستغلالها وإدارتها على شريطة أن تترك الزوجة إلى زوجها جزءا من إيرادها اشتراكا معه في نفقات المعيشة.
الرابع - المهر وهو تقسيم أملاك الزوجة إلى مهر