النسل والعقب، وإذا كان غير منقطع النسل والعقب فالامامة له ولنسله ثابتة، وإن كان (ع. م) لم ينص على أحد بعد نصه على إسماعيل (ع. م) فالامامة لإسماعيل، فإذا ثبت إمامة إسماعيل ثبت نسله. إذا لا يستحق الإمامة من لا يكون له عقب بكونها محفوظة في العقب، وإذا ثبت نسله فالامامة لنسله ثابتة.
وإن كان (ع. م) لم ينص على أحد بعد نصه على إسماعيل، فالامامة لإسماعيل. فإذا ثبت إمامة إسماعيل ثبت نسله. إذا لا يستحق الإمامة من لا يكون له عقب بكونها محفوظة في العقب، وإذا ثبت نسله، فالامامة لنسله ثابتة، وكان إذا كان لا يخلو من ثلاثة أوجه. فأوجبت الوجوه الثلاثة كون الإمامة لإسماعيل وذريته.
فالامامة ثابتة لإسماعيل وولده، إذا الإمامة في إسماعيل وذريته (1).
البرهان الثاني: نقول: إن الإمامة لما كانت في عقب جعفر (ع. م)، وكان الامام لا ينص على من يجعله إماما إلا بعد أن يعلم أنه يصلح لها، وكان أول ما يستصلح للامام في إمامته أن يكون لا عقيما. ثم وجود عقبه ونسله. إذ من كان لا عقب له لا يستحق الإمامة. وكان الإمام جعفر نص على إسماعيل، كان من ذلك الحكم بأن لإسماعيل ولدا وعقبا، وإلا كان لا ينص عليه، وإذا كان له عقب، فعقبه أحق بالإمامة من أعمامه، إذا الإمامة لإسماعيل، ولعقبه من دون غيرهم.
البرهان الثالث: لما كان الامام معصوما لا تسبق منه زلة. وكان لو لم يكن لإسماعيل عقب ولا ذرية نص جعفر عليه زلة. وجب من حيث كون عصمة الامام أن يكون لإسماعيل لما نص عليه عقب