15 - إن الذين يشككون في صحة (بيعة علي) هدفهم في الغالب هدف حسن وهو الدفاع عمن خرج على علي:
كأهل الجمل وصفين، لكنهم وقعوا في خطأ أكبر من حيث شعروا أو من حيث لا يشعرون بالطعن في شرعية بيعة علي وراشديتها وإلزامها لهؤلاء.
16 - عندما نحكم على صحابي بأنه أخطأ لا يعني هذا انتقاصا للصحابي. فما زال علماء أهل السنة والجماعة يخطئون حاطب بن أبي بلتعة والنعيمان بن عمرو والمخزومية التي سرقت وماعز الأسلمي الذي زنا فتخطئة هؤلاء حق، في وصفهم بالخطأ أو الإثم فيما ارتكبوه من أخطاء دون تعميم ولا اطراح لفضائلهم الأخرى. كذلك تخطئة المتخلفين عن بيعة الإمام الشرعي - بلا عذر - وأكبر من ذلك خطأ الخارج على الإمام الشرعي والمقاتل له بلا موجب، فهذه الأخطاء يجب أن نعترف بأنها أخطاء، وأن أصحابها مخطئون حسب الأدلة الواضحة، لكن لا ننسى فضائلهم الأخرى ونأخذ التأويل في الاعتبار.
وقد يأتي من يزعم أن تخطئة هؤلاء تخالف عقيدة أهل السنة في " وجوب الإمساك عما شجر بين الصحابة، وهذا خلط لأمور متفرقة ومفصلة فعلماء المسلمين من عصر الصحابة إلى يومنا هذا لم يمسكوا عما شجر بين الصحابة إمساكا مطلقا وإنما يكون الإمساك عند غلبة الهوى أو التعصب دون دليل أو الكلام بلا علم