أقول: الرسالة بين أيدينا ومبحث البيعة فيها من ص 90 إلى ص 117 أورد فيها الفقيهي رواية سيف ص 91، 92 ثم خلطت رواية الحاكم مع الإمام أحمد ص 92، 93 وبعض رواية المسور بن مخرمة ص 96. فأين رواية ابن عباس التي رواها الطبري في تاريخه (4 / 427) وهي جزء من رواية أبي بشير العابدي والروايتان في السنة للخلال أيضا (ص 416) وأين رواية الشعبي التي أوردها الحافظ في الفتح (13 / 54) نقلا عن تاريخ البصرة لعمر بن شبة (وهو اليوم مفقود)، وأين رواية ابن عمر في كتاب الفتن لنعيم بن حماد (1 / 186) وأين رواية الأسود بن يزيد النخعي التي رواها الحاكم في المستدرك (3 / 114) وأين رواية الحسن البصري في فضائل الصحابة للإمام أحمد (2 / 576) وأين رواية الأشتر التي رواها ابن أبي شيبة في المصنف (15 / 228) وصححها الحافظ في الفتح (13 / 57) فهذه ست روايات كاملة صحيحة أو حسنة أو هي على الأقل خير من رواية سيف بن عمر، فلماذا لم يوردها؟ بل الغريب من ذلك أنه يزعم أنني سرقتها من رسالته مع أنها ليست فيها البتة!! فكيف يتشبع الأخ الفقيهي بما ليس عنده وأقول له: ألا تتقي الله في هذا؟ إذا كنت تنكر مثل هذه الأمور المعلومة الظاهرة فكيف سترجع عن الأخطاء في الأمور الغامضة؟! ولم تذكر في ملحق الرسالة من الروايات السابقة إلا رواية الأشتر فقط لكنك أوردتها في مناسبة غير مناسبتها ولم تستفد من تقرير الأشتر، وقوله: (إن القوم بايعوا عليا طائعين غير مكرهين).