الفوائد إذ الحديث أعم من القول والفعل والتقرير كما حقق في محله. قال ابن الأثير في جامع الأصول علوم الشريعة تنقسم إلى فرض ونفل والفرض ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية ومن أصول فروض الكفايات علم أحاديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وآثار أصحابه التي هي ثاني أدلة الاحكام وله أصول واحكام وقواعد واصطلاحات ذكرها العلماء وشرحها المحدثون والفقهاء يحتاج طالبه إلى معرفتها والوقوف عليها بعد تقديم معرفة اللغة والاعراب اللذين هما أصل لمعرفة الحديث وغيره لورود الشريعة المطهرة على لسان العرب وتلك الأشياء كالعلم بالرجال وأساميهم وانسابهم وأعمارهم ووقت وفاتهم والعلم بصفات الرواة وشرائطهم التي يجوز معها قبول روايتهم والعلم بمستند الرواة وكيفية اخذهم الحديث وتقسيم طرقه والعلم بلفظ الرواة وايرادهم ما سمعوه واتصاله إلى من يأخذه عنهم وذكر مراتبه والعلم بجواز نقل الحديث بالمعنى ورواية بعضه والزيادة فيه والإضافة إليه ما ليس منه وانفراد الثقة بزيادة فيه والعلم بالمسند وشرائطه والعالي منه والنازل والعلم بالمرسل وانقسامه إلى المنقطع والموقوف والمعضل وغير ذلك لاختلاف الناس في قبوله ورده والعلم بالجرح والتعديل وجوازهما ووقوعهما وبيان طبقات المجروحين والعلم باقسام الصحيح من الحديث والكذب وانفسام الخبر إليهما والى الغريب والحسن وغيرهما والعلم باخبار التواتر والآحاد والناسخ والمنسوخ وغير ذلك مما تواضع عليه أئمة الحديث وهو بينهم متعارف فمن اتقنها اتى دار هذا العلم من بابها وأحاط بها من جميع جهاتها وبقدر ما يفوته منها تنزل درجته وتخط رتبته الا ان معرفة التواتر والآحاد والناسخ والمنسوخ وان تعلقت بعلم الحديث فان المحدث لا يفتقر إليه لان ذلك من وظيفة الفقيه لأنه يستنبط الاحكام من الأحاديث فيحتاج إلى معرفة التواتر والآحاد والناسخ والمنسوخ فاما المحدث فوظيفته ان ينقل ويروى ما سمعه من الأحاديث كما سمعه فان تصدى لما وراءه فزيادة في الفضل. واما مبدأ جمع الحديث وتأليفه وانتشاره فإنه لما كان من أصول الفروض وجب الاعتناء به والاهتمام بضبطه وحفظه ولذلك يسر الله سبحانه وتعالى للعلماء الثقات الذين حفظوا قوانينه وأحاطوا فيه فتناقلوه كابرا عن كابر وأوصله كما سمعه أول إلى آخر وحببه الله تعالى إليهم لحكمة حفظ دينه وحراسة شريعته فما زال هذا العلم من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام