(1) الخبر في " مقدمة الفتح ": 489. وهو يدلل في هذا على سعة حفظه.
(2) " مقدمة الفتح ": 489.
(3) " مقدمة الفتح ": 487.
(4) " تاريخ بغداد " 2 / 17، 18، و " تهذيب الأسماء واللغات " 1 / 69 / 1، و " تهذيب الكمال ": 1170 و " مقدمة الفتح ": 484.
(5) ويعني هذا ان البخاري يرى جواز الرواية بالمعنى، وجواز تقطيع الحديث من غير تنصيص على اختصاره بخلاف مسلم. وسبب ذلك أن البخاري صنف كتابه في طول رحلته، فكان لأجل هذا ربما كتب الحديث من حفظه، فلا يسوق ألفاظه برمتها، بل يتصرف فيه، ويسوقه بمعناه. أما مسلم فقد صنف كتابه في بلده بحضور أصوله في حياة شيوخه، وكان يتحرز في الألفاظ، ويتحرى في السياق. والبخاري استنبط فقه كتابه من أحاديثه، فاحتاج أن يقطع الحديث الواحد إذا اشتمل على عدة أحكام ليورد كل قطعة منه في الباب الذي يستدل به على ذلك الحكم الذي استنبط منه، أما مسلم فلم يعتمد ذلك بل يسوق أحاديث الباب كلها سردا، عاطفا بعضها على بعض في موضع واحد.
والخبر في " تاريخ بغداد " 2 / 11، و " تهذيب الكمال ":؟ 117، و " مقدمة الفتح ":
489.

مفاتيح البحث: دولة العراق ⁽¹⁾، محمد بن إسماعيل ⁽²⁾، الشام ⁽³⁾، كتاب تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ⁽²⁾، كتاب تهذيب الكمال للمزي ⁽¹⁾، الوسعة ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾