في الرمز به، وكان فراغه منه " التهذيب " سنة 719 - دون تحديد الشهر - أما " الكاشف " فكان فراغه منه في 27 من شهر رمضان سنة 720.
وقد خلت نسخة الترمذي التي بخط الحافظ أبي الفرج ابن الجوزي رحمه الله سنة 536 من هذا الحديث، لكنه جاء في نسخة العلامة الفاضل المتقن محمد أمين ميرغني رحمه الله، وكتب بجانبه: " هذا الحديث يوجد في بعض النسخ "، ثم نقل كلام المزي السابق. ومثال آخر في الترجمة ذات رقم 2860.
ومثال الحال الثانية: أن المزي ترجم الذؤيب بن حلحلة الخزاعي، ورمز له: م ف ق، ورمز ف لكتاب " التفرد " لأبي داود، وتعبه ابن حجر في كتابيه، أما المصنف فرمز له هنا: م ت ق، فتحرفت عليه ت عن ف، واقتصر في " التهذيب " 2: 31 / ب على: م ق!.
ومثال الحال الثالثة: ما حصل في ترجمة أحمد بن عاصم البلخي، وشرحه كما يلي:
ترجم المزي رحمه الله أحمد بن عاصم البلخي، ورمز له بخ، وقال: " روى عنه البخاري في كتاب الأدب... "، هكذا جاء في مصورة دار المأمون للتراث، لكن أضاف المزي بعد ذلك جملة خلال النص فصار: " روى عنه البخاري في آخر باب رفع الأمانة، من كتاب الرقائق، وفي كتاب الأدب.. ". وهذه الزيادة وضعها الدكتور بشار عواد بين هلالين كبيرين وقال: " أضاف المزي ما بين الحاصرتين بأخرة " وذكر أنه لم ير الرواية المشار إليه.
وأقول: أولا - إن الإضافة كانت متأخرة، بعد عام 719، والله أعلم، ذلك لأن الذهبي ترجم لأحمد بن عاصم هذا في " تذهيبه " 1: 19 / ب، ورمز له: بخ، وتقدم في أعلى الصفحة أنه فرغ من تأليفه سنة 719، و " التذهيب " مأخوذ من " التهذيب " باتفاق، فلما استخلص " الكاشف " من هذا - أو ذاك، على الخلاف، كما تقدم ص 12 - رأى هذا الرمز على غير شرطه، فأهمل الترجمة (1)، لأنه أخذ نسخته من " تهذيب الكمال " في وقت مبكر قبل هذه الإضافة، وتقدم أن فراغه من " الكاشف " سنة 720.
بل مشى على هذا الرمز في " الميزان " 1 (417) الذي ألفه عام 724، وبقي يضيف عليه إلى ما بعد أربع سنوات، أي: إلى ما بعد سنة 728 - انظر خاتمة النسخة التي نشرها البجاوي رحمه الله -.
فتبين بهذا أن الذهبي أخذ نسخته من كتاب شيخه في وقت مبكر، وأن هذه الإضافة جاءت في وقت متأخر، لعله بعد سنة 728؟.
ولا غرابة إذا وقع هذا في " خلاصة " الخزرجي، الذي تابع فيه أصله " تذهيب تهذيب الكمال "، وهو كذلك 1 (64).
ولما التزم البرهان سبط ابن العجمي في كتابه " نهاية السول " أن يترجم لرواة الستة الأصول فقط - ككتابنا هذا - كان أمرا طبيعيا أن لا يترجم لأحمد بن عاصم هذا، أو أن يترجمه تمييزا، وهذا ما حصل، فإنه ترجمه تمييزا ص 18، ونقل فيه كلام الذهبي في " الميزان "، وأنه رآه في " الجرح والتعديل " أيضا. فدل