3348، 7033، 3530، 3553، 3569، 3624، 3711، 3859، 4044، 4069، 4091، 4183، 4253، 4256، 4260، 4354، 4617، 4680، 4693، 4697، 4718، 4828، 4900، 4914، 4929، 4950، 5060، 5063، 5131، 5481، 6170، 6285، 6334، 7798. فمجموعهم اثنان وخمسون رجلا، وثمة آخرون جزما.
أما من قال عنهم " مقبول ": فكثيرون جدا لا داعي إلى إحصائهم.
وقد قلبت وجوه النظر كثيرا لا تعرف على ضابط ينتظم في سلكه سبب توثيق - أو تصديق - هذين الإمامين لمن انفرد ابن حبان بتوثيقهم، فلم أقف على ما أطمئن إليه.
وزعم بعض الناس على الإمامين الذهبي وابن حجر أن سبب ذلك عندهما: رواية عدد من الثقات عن الرجل! وهذا إن صح في عدد من الأمثلة، فإنه لا يصح في عدد آخر كثير.
فقد اتفق الذهبي وابن حجر على توثيق زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ولم يرو عنه إلا اثنان!
في حين أن وهب بن مأنوس روى عنه اثنان أيضا، فوثقه الذهبي وقال ابن حجر: مستور.
وميمون بن الأصبغ: وثقه الذهبي وقال ابن حجر: مقبول، وقد روى عنه اثنان وثلاثون رجلا!!.
والزبير بن الوليد: وثقه الذهبي وقال ابن حجر: مقبول، ولم يرو عنه سوى واحد!!.
وإسماعيل بن إبراهيم الكرابيسي: روى عنه أربعة، ووثقه الذهبي، وقال ابن حجر: لين الحديث.
وعبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر، وعبد الله ابن الوضاح اللؤلؤي، روى عن كل منهم أكثر من عشرة، وقال عنهم ابن حجر: مقبول، ووثقهم الذهبي.
في حين أن ابن حجر قال صدوق عن كل من: عبد الوهاب بن عبد الكريم الأشجعي، ومحمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، ومحمد بن مزاحم، والوليد بن سريع، وقد روى عن كل واحد منهم عشرة فأكثر، فما الفرق بينهم وبين من قبلهم؟! أما الذهبي فوثقهم أيضا.
وشريك بن حنبل العبسي قال فيه الذهبي هنا: وثق، وقال في " الميزان " 2 (3693): " لا يدرى من هو، ووثقه ابن حبان " ولم يرو عنه إلا اثنان، ومع ذلك قال ابن حجر: ثقة!.
في أمثلة كثيرة لا داعي إلى الإطالة بها، لكني أنبه القارئ الكريم إلى ضرورة التنبه إلى هذه الجوانب أثناء قراءة التعليقات، فقد كنت أشير إليها إشارة دون تصريح، إما بنقل كلام ابن حجر " مقبول "، وإما بالإحالة على ترجمة المترجم من " ثقات " ابن حبان بذكر الجزء والصفحة.
واختلاف هذين الإمامين في الحكم على الرجل، بل تباينهما في الحكم - من: ثقة إلى: لين، ومن: ثقة إلى: مستور - لهو أدل دليل على عدم صحة اعتبارهما كثرة الرواة الثقات عن رجل، مع توثيق ابن حبان له: سببا لتوثيقه.
أما ما جاء في " فتح المغيث " 1: 298: " كثرة رواية الثقات عن الشخص تقوي حسن الظن فيه " ففيه:
أن هذا أمير غير التوثيق والتصديق، كما هو واضح من العبارة نفسها، ومن سياقها هناك، وفيه أيضا: أن هذا