7 - ومن ألفاظ التعديل في الكتاب: وثقة فلان، مثل: وثقه أحمد، وثقه ابن معين، وثقه النسائي، وثقه الخطيب (1440)، وثقه بحشل (1045)، وثقه العجلي (343)، وثقه ابن حبان (127)، وهكذا، يفيد التوثيق برجل من رجال الجرح والتعديل.
فقد يكون الرجل ثقة دون اختلاف فيه وخصه الذهبي بالذكر، وقد يكون فيه اختلاف فاختار توثيقه ونص على من وثقه، ولا تهمني الأمثلة كثيرا بقدر ما يهمني التنبيه إلى أن المترجم إن كان ثقة - كما يفيده صريح الكلام - سكت عنه، وإن كان غير ذلك نبهت إليه في التعليق بالنقل عن " التقريب " أو بغير ذلك.
ويلاحظ أن ابن حجر رحمه الله يقول غالبا عمن يوثقه الخطيب، ومسلمة بن قاسم القرطبي، ونحوهما: صدوق ويشكل هذا في جانب الخطيب، فإنه قد نص في كتابه " الكفاية " ص 22 على أن أرفع عبارات التعديل: " أن يقال: حجة أو ثقة "، فحينما يقول في راو (ثقة): لا بد أنه راعى هذا الاصطلاح، فكيف ننزل بقوله إلى: صدوق!.
وأما توثيق العجلي:
فقد قال المصنف في ترجمة عبد الملك بن سبرة بن الربيع الجهني: " ثقة ضعفه ابن معين " مع أنه لم يذكر فيه إلا توثيق العجلي له فاختاره مع أن ابن معين ضعفه! حتى لو أخذنا بقوله في " الميزان " 2 (5205): " صدوق إن شاء الله ": لكان مخالفا للمعلمي - ومتابعيه - أيضا، ذلك أنه حكى هناك تضعيف ابن معين، وقول ابن القطان " لا يحتج به "، ومع ذلك قال: " صدوق إن شاء الله ".
وقال في أول ترجمة في " ميزانه ": " قال أبو الفتح الأزدي: متروك. قلت: لا يترك، فقد وثقه أحمد العجلي ". وفي المطبوع: أحمد والعجلي، والواو زائدة فتحذف، كما في " الرفع والتكميل " ص 271.
وفي " تهذيب التهذيب " 1: 427 ترجمة البراء بن ناجية: " قال العجلي: كوفي ثقة، وذكره ابن حبان في " الثقات "، وأخرج هو والحاكم حديثه في صحيحهما وقرأت بخط الذهبي " في الميزان ": فيه جهالة لا يعرف. قلت: قد عرفه العجلي وابن حبان فيكفيه ".
وفي " التهذيب " أيضا 4: 19 ترجمة سعيد بن حيان التيمي: " ذكره ابن حبان في " الثقات " وقال العجلي: كوفي ثقة، ولم يقف ابن القطان على توثيق العجلي، فزعم أنه مجهول ".
وقال أيضا في ترجمة كثير بن أبي كثير البصري مولى عبد الرحمن بن سمرة: " قال العجلي: تابعي ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات...، وزعم عبد الحق تبعا لابن حزم أنه مجهول، فتعقب ذلك عليه ابن القطان بتوثيق العجلي ".
فهذه شواهد على اعتماد العلماء توثيق العجلي، وأنه ليس كما قال المعلمي رحمه الله في " التنكيل " 1: 66، وفي تعليقه على " الفوائد المجموعة، ص 282: يوثق المجاهيل من القدماء، وأنه أشد تسهلا من ابن حبان في توثيق التابعين! وليس حال ابن سعد وابن معين والنسائي في التوثيق كما زعم عليهم، بل لقد جار وقسط في حق ابن معين، وأساء الظن والاتهام لابن عبد البر، وتخرص على السيوطي، رحمهم الله تعالى، انظر " التنكيل " 1: 67، 152، والتعليق على " الفوائد المجموعة " 30، 355، وهو يشهد على نفسه بالتشدد، انظر صفحة (د) من مقدمة " الفوائد ".