قال ابن القطان: لم تثبت عدالته. وصحح حديثه ابن المنذر وابن حزم وغيرهما فذلك توثيق له. فالله أعلم " (1).
5 " - وقال أيضا 1 (2125): " حفص بن عبد الله الليثي، ما علمت روى عنه سوى أبي التياح، ففيه جهالة، لكن صحح الترمذي حديثه ". وفحواه في " الكاشف " (1149).
6 " - وقال الحافظ ابن حجر في " تعجيل المنفعة " (561) في ترجمة عبد الله بن عبيد الديلي: " أخرج حديثه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حسن غريب، وهذا يقتضي أنه عنده صدوق معروف ".
7 " - وقال الإمام الكمال ابن الهمام رحمه الله تعالى في " فبح القدير " 2: 134: " تحسين الترمذي الحديث فرع معرفته حاله وعينه ".
فهذه نصوص خمسة من أئمة الحديث في المتأخرين اعتمدت هذا المنهج، لذلك تبعتهم في التعليق على هذا الكتاب، فتجدني كثيرا ما أستدرك على حكم المصنف أو ابن حجر في " التقريب " بأن هذا المترجم صحح أو حسن له الترمذي، فهو أحسن حالا من قول المصنف أو ابن حجر المذكور.
ب - بماذا يعرف الضبط؟
لا ريب أنه يعرف باختبار حديثه وعرضه على رواية الثقات الأثبات له، فإن وافقها قبل، و إن خالفها:
رد بمقدار ما تكون مخالفة.
وهذا هو السبر والاعتبار الذي يوصل - بعد معرفة العدالة - إلى الأمر المتقدم، وهو النص الصريح على توثيقه، أو تصحيح حديثه. وهذه العملية تكون منهم للرواة المتقدمين عليهم أو المعاصرين لهم. أما العدالة: فيأخذونها عن شيوخهم بالنسبة لمن قبلهم، ويتعرفون عليها بأنفسهم بالنسبة لمعاصريهم.
وإذا اعتبروا حديث الرجل - سواء روى عنه واحد أو أكثر - فوجدوه موافقا لحديث الثقات - أو نادر المخالفة -: صرحوا بتوثيقه، أو صححوا حديثه.
قال المزي في " التهذيب " 15: 344 في ترجمة عبد الله بن عمر بن غانم الرعيني: " قال أبو عبيد الآجري عن أبي داود: أحاديثه مستقيمة، ما أعلم حدث عنه غير القعنبي (2)، لقيه بالأندلس ".
وهذا - مع وضوحه - يحتاج إلى شئ من السبط والشرح، أنقله من جواب خطي وقفت عليه لشيخنا الحافظ الناقد أحمد الصديق الغماري رحمه الله تعالى (1320 - 1380)، قال فيه:
" إن رد رواية المجهول ليست لذات كونه مجهولا، بل لعدم تحققنا بحاله من جهة الجرح والعدالة، فقد يكون عدلا ضابطا (3)، وقد يكون مجروحا ساقطا (3)، فلما تردد حاله في علمنا بين الحالتين سقط حديثه، لوجود هذا الاحتمال، لا لذات الجهالة، لأنها قد ترتفع ويرتفع معها ضعف الحديث، كالنوم في نواقص الوضوء، فإنه ليس ناقضا لذاته...