الثوري، ومحمد بن رمح، وبين وفاتيهما إحدى وثمانون سنة (1).
(١) وقال ابن سعد: عبد الله بن عقبة بن لهيعة الحضرمي من أنفسهم، ويكنى أبا عبد الرحمان، وكان ضعيفا وعنده حديث كثير، ومن سمع منه في أول أمره أحسن حالا في روايته ممن سمع منه بأخرة، وأما أهل مصر فيذكرون أنه لم يختلط ولم يزل أول أمره وآخره واحدا ولكن كان يقرأ عليه ما ليس من حديثه فيسكت عليه، فقيل له في ذلك، فقال: وما ذنبي؟ إنما يجيئون بكتاب يقرؤونه ويقومون ولو سألوني لأخبرتهم أنه ليس من حديثي! (طبقاته: ٧ / ٥١٦) وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: ابن لهيعة لا يوقف على حديثه ولا ينبغي أن يحتج به ولا يغتر بروايته (أحوال الرجال الترجمة ٢٧٤). وذكره أبو زرعة الرازي في كتاب " أسامي الضعفاء " (٦٢٠). وقال عبد الرحمان بن أبي حاتم: سئل أبو زرعة عن ابن لهيعة سماع القدماء منه؟ فقال:
آخره وأوله سواء إلا أن ابن المبارك وابن وهب كانا يتتبعان أصوله فيكتبان منه، وهؤلاء الباقون كانوا يأخذون من الشيخ، وكان ابن لهيعة لا يضبط، وليس ممن يحتج بحديثه (الجرح والتعديل: ٥ / الترجمة ٦٨٢). وقال الترمذي: ابن لهيعة ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره من قبل حفظه (الجامع: ١ / ١٦ حديث رقم ١٠) وذكره النسائي في " الضعفاء والمتروكين " وقال: ضعيف (الترجمة ٣٤٦). وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن ابن لهيعة والإفريقي أيهما أحب إليكما؟
فقالا: جميعا ضعيفان بين الإفريقي وابن لهيعة كثير أما ابن لهيعة فأمره مضطرب، بكتب حديثه على الاعتبار. قلت لابي إذا كان من يروي عن ابن لهيعة مثل ابن المبارك وابن وهب يحتج به؟ قال: لا (الجرح والتعديل: ٥ / الترجمة ٦٨٢). وقال حرب بن إسماعيل: سألت أحمد بن حنبل عن ابن لهيعة، فضعفه. وقال عمرو بن علي:
عبد الله بن لهيعة احترقت كتبه، فمن كتب عنه قبل ذلك مثل ابن المبارك وعبد الله بن يزيد المقرئ أصح من الذين كتبوا بعدما احترقت الكتب، وهو ضعيف الحديث (الجرح والتعديل: ٥ / الترجمة ٦٨٢). وقال ابن حبان في " المجروحين ": كان شيخا صالحا ولكنه كان يدلس عن الضعفاء قبل احتراق كتبه. وقال أيضا: قد سبرت أخبار ابن لهيعة من رواية المتقدمين والمتأخرين عنه فرأيت التخليط في رواية المتأخرين عنه موجودا وما لا أصل له من رواية المتقدمين كثيرا، فرجعت إلى الاعتبار فرأيته كان يدلس عن أقوام ضعفي، عن أقوام رآهم ابن لهيعة ثقات فالتزمت تلك الموضوعات به. وقال أيضا: وأما رواية المتأخرين عنه بعد احتراق كتبه ففيها مناكير كثيرة، وذاك أنه كان لا يبالي ما دفع إليه قراءة سواء كان ذلك من حديثه أو غير حديثه فوجب التنكب عن رواية المتقدمين عنه قبل احتراق كتبه لما فيها من الاخبار المدلسة عن الضعفاء والمتروكين ووجب ترك الاحتجاج برواية المتأخرين عنه بعد احتراق كتبه لما فيه مما ليس من حديثه (المجروحين: ٢ / ١٢ - ١٣). وقال علي بن المديني سمعت يحيى بن سعيد يقول: قال لي بشر بن السري. لو رأيت ابن لهيعة لم تحمل عنه حرفا (الكامل لابن عدي ٢ / الورقة ١١٨). وساق له ابن عدي في " الكامل " عدة أحاديث وقال عقب حديث " الندم توبة ":
وهذا حديث بهذا الاسناد باطل وإن كان ابن لهيعة ضعيف، ولم يكتب هدا عن أبي سفيان. (الكامل ٢ / الورقة ١١٨). وقال في موضع آخر: وحديثه أحاديث حسان وما قد ضعفه السلف هو حسن الحديث يكتب حديثه. (٢ / الورقة ١٢٠). وذكره الدارقطني في " الضعفاء والمتروكون " وقال وربما ينسب إلى جده، ويعتبر بما يروي عنه العبادلة، ابن المبارك والمقرئ وابن وهب (الترجمة ٣٢٢) وقال في " السنن ": ضعيف الحديث (١ / ٧٦، و ٤ / ٦٨) وقال أيضا: لا يحتج بحديثه (السنن: ١ / ٧٦). وقال أيضا: ليس بالقوي (السنن: ١ / ٣٥١) وقال كذلك: لا يحتج به (السنن: ٢ / ١٢، والعلل ٢ / الورقة ٢٩) وذكره ابن شاهين في " الثقات " وقال: قال أحمد بن صالح ابن لهيعة ثقة، وفيما روي عنه من الأحاديث ووقع فيها تخليط يطرح ذلك التخليط (الترجمة ٦٢٥). وقال ابن حجر في " التهذيب ": قال عبد الكريم بن عبد الرحمان النسائي عن أبيه: ليس بثقة. وقال ابن خزيمة في صحيحه: وابن لهيعة لست ممن أخرج حديثه في " الكنى ": تركه ابن مهدي، ويحيى بن سعيد، ووكيع. وقال الحاكم أبو أحمد: ذاهب الحديث. وقال ابن حجر: ومن أشنع ما رواه ما أخرجه الحاكم في " المستدرك " من طريقه عن أبي الأسود، عن عروة، عن عائشة قالت: ماترسول الله صلى الله عليه وسلم من ذات الجنب. وهذا مما يقطع ببطلانه لما ثبت في الصحيح أنه قال لما لدوه:
لم فعلتم هذا؟ قالوا: خشينا أن يكون بك ذات الجنب. فقال: ما كان الله ليسلطها علي. وإسناد الحاكم إلى ابن لهيعة صحيح والآفة فيه من ابن لهيعة فكأنه دخل عليه حديث في حديث (التهذيب: ٥ / 378 - 379) وقال في " التقريب ": صدوق خلط بعد احتراق كتبه. قلت: بل ضعيف. (1) 9 / 65.
