نعم وجوب إطاعة الرسول وأولي الامر في طول إطاعته سبحانه فالله تعالى مطاع بالذات والرسول وأولوا الامر مطاعون بالعرض وقد أوضحنا ذلك في " مفاهيم القرآن " (1).
وهناك تفويضان آخران يظهر من العلامة المجلسي رحمه الله.
1 الاختيار في أن يحكموا بظاهر الشريعة، أو بعلمهم، أو بما يلهمهم الله من الوقايع ومخ الحق في كل واقعة، وهذا أظهر محامل خبر ابن سنان وعليه أيضا دلت الاخبار.
2 التفويض في العطاء، فان الله تعالى خلق لهم الأرض وما فيها، وجعل لهم الأنفال والخمس والصفايا وغيرها، فلهم أن يعطوا ما شاؤوا ويمنعوا ما شاؤوا، كما مر في خبر الثمالي، وإذا أحطت خبرا بما ذكرنا من معاني التفويض سهل عليك فهم الأخبار الواردة فيه، وعرفت ضعف قول من نفى التفويض مطلقا ولما بحط بمعانيه.
هذه هي المعاني المعقولة المتصورة من التفويض، وأما تفسير التفويض بما عليه المعتزلة كما عن العلامة المامقاني (2) فخارج عن موضوع البحث، فان التفويض بذلك المعنى يقابل الجبر.
فقدان الضابطة الواحدة في الغلو المراجع إلى كلمات القدماء يجد أنهم يرمون كثيرا من الرواة بالغلو حسب ما اعتقد به في حق الأئمة، وإن لم يكن غلوا في الواقع، ويعجبني أن أنقل كلام الوحيد البهبهاني في هذا المقام، والتأمل فيه يعطي أن كثيرا من هذه النسب لم يكن موجبا لضعف الراوي عندنا، وإن كان موجبا للضعف عند الناقل.