ورد في أخبار كثيرة: " عليكم المسألة وليس علينا الجواب " كل ذلك بحسب ما يريهم الله من مصالح الوقت كما ورد في خبر ابن أشيم وغيره ".
روى محمد بن سنان في تأويل قوله تعالى * (لتحكم بين الناس بما أريك الله) * فقال: * (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أريك الله) * وهي جارية في الأوصياء (1). ولعل تخصيصه بالنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، لعدم تيسر هذه التوسعة لسائر الأنبياء والأوصياء عليهم السلام، بل كانوا مكلفين بعدم التقية في بعض الموارد وإن أصابهم الضرر.
والتفويض بهذا المعنى أيضا ثابت حق بالأخبار المستفيضة.
الرابع: تفويض سياسة الناس وتأديبهم إليهم، فهم أولوا الامر وساسة العباد كما في الزيارة الجامعة وأمراء الناس، فيجب طاعتهم في كل ما يأمرون به وينهون عنه قال سبحانه: * (وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله) * النساء: 64 وقال سبحانه: * (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم) * النساء: 59 وقال سبحانه: * (من يطع الرسول فقد أطاع الله) * النساء: 80 إلى غير ذلك من الآيات والروايات.
قال العلامة المجلسي: " تفويض أمور الخلق إليهم من سياستهم وتأديبهم وتكميلهم وتعليمهم، وأمر الخلق بإطاعتهم فيما أحبوا وكرهوا، وفيما علموا جهة المصلحة فيه وما لم يعلموا، وهذا حق لقوله تعالى: * (ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) * وغير ذلك من الآيات والاخبار، وعليه يحمل قولهم عليهم السلام " نحن المحللون حلاله والمحرمون حرامه " أي بيانهما علينا ويجب على الناس الرجوع فيهما إلينا ".