بمضامينها ويصدق بها من غير تحاش بها واتقاء من غيره من أهل زمانه، بل يتجاهر بما لا تتحملها أغلب العقول فلذا رمى " (1).
فتلخص أن تضعيف الراوي من جانب العقيدة لا بتم إلا بثبوت أمرين:
الأول: أن يثبت أن النظرية مما توجب الفسق.
الثاني: أن يثبت أن الراوي كان معتقدا بها.
وأنى لنا باثبات الامرين.
أما الأول، فلوجود الخلاف في كثير من المسائل العقيدية حتى مثل سهو النبي في جانب التفريط أو نسبة التفويض في بعض معانيها في جانب الافراط، فان بعض هذه المسائل وإن صارت من عقائد الشيعة الضرورية بحيث يعرفها العالي والدائي، غير أنها لم تكن بهذه المثابة في العصور الغابرة.
وأما الثاني، فإن إثباته في غاية الاشكال، خصوصا بالنظر إلى بعض الأعمال التي كان يقوم بها بعض الرواة في حق بعض، من الاخراج والتشديد بمجرد النقل عن الضعفاء وإن كان ثقة في نفسه، أو لبعض الوجوه المحتملة التي ذكرها العلامة المامقاني، وما لم يثبت الأمران لا يعتني بهذه التضعيفات الراجعة إلى جانب العقيدة.
تضعيف الراوي من حيث العمل قد عرفت في صدر البحث أن تضعيف الراوي يرجع إلى أحد الامرين:
إما تضعيف في العقيدة أو تضعيف في جانب العمل، وقد وقفت على التضعيف من الجانب الأول وحان الوقت أن نبحث في الضعف من الجانب الثاني.
فنقول: إن تضعيف الراوي من جانب العمل على قسمين: تارة يرجع