جعفر محمد بن الحسن بن الوليد في ذلك كله وتبعه أبو جعفر بن بابويه (رحمه الله) على ذلك، إلا في «محمد بن عيسى بن عبيد» فلا أدري ما رابه فيه، لأنه كان على ظاهر العدالة والثقة. ولمحمد بن أحمد بن يحيى كتب منها: كتاب نوادر الحكمة، وهو كتاب حسن كبير يعرفه القميون ب‍ «دبة شبيب» قال: وشبيب فامي كان بقم له دبة ذات بيوت يعطي منها ما يطلب منه من دهن، فشبهوا هذا الكتاب به (إلى أن قال) محمد بن جعفر الرزاز قال: حدثنا محمد بن أحمد بنوادر الحكمة.
وعده الشيخ في رجاله في من لم يرو عن الأئمة (عليهم السلام) مرة أخرى، قائلا: روى عنه التلعكبري إجازة.
أقول: بل لم يعده الشيخ إلا مرة، كما نقل أولا، وإنما الأخيرة خلط من المصنف; وذلك: أن الشيخ عنون في أول حرف الميم محمد بن الحسن القمي، قائلا: «وليس بابن الوليد إلا أنه نظيره (إلى أن قال) روى عن سعد والحميري والأشعري محمد بن أحمد بن يحيى، روى عنه التلعكبري إجازة» فتوهم المصنف أن قوله: «محمد بن أحمد بن يحيى، روى عنه التلعكبري إجازة» عنوان مستقل، وأن الأول يختم عند قوله: «والأشعري» مع أنه جزء العنوان الأول وبيان لقوله: «الأشعري» وقوله:
«روى» راجع إلى «محمد بن الحسن».
قال المصنف: قال الحاوي: إن استثناء أولئك الجمع لا يقتضي الطعن فيهم، لأن رد الرواية أعم من الطعن، لا سيما «محمد بن عيسى» حيث قيد روايته بإسناد منقطع.
قلت: هل الطعن أخضر أو أحمر؟! وليس الاستثناء إلا لضعفهم. كيف! وقد صرح ابن بابويه بأن مروياتهم تخليط، وتعجب ابن نوح من استثناء «محمد بن عيسى» معهم مع كونه ظاهر العدالة والوثاقة وصرح الشيخ - في رجاله - في ميم من لم يرو عن الأئمة (عليهم السلام) بأن «محمد بن يحيى المعاذي» و «محمد بن علي الهمداني» و «محمد بن هارون» و «محمد بن عبد الله بن مهران» الذين روى عنهم محمد بن أحمد بن يحيى ضعفاء.
وأما وجه تقييد رواية محمد بن عيسى: فلأن أكثر ما رواه هو رواه غيره، فعدم