العمل بما روى عنه مختص بما لم يكن له فيها شريك; يوضح ذلك: أن ابن الوليد قال في كتب يونس أيضا: «أن ما لم يتفرد محمد بن عيسى بروايتها عنه صحيحة».
ولم يتفرد محمد بن عيسى بتقييد رواياته بعدم الإنفراد، فقيدوا روايات «الحسن اللؤلؤي» أيضا بذلك; ويأتي في «محمد بن اورمة» أن كلما كان في كتبه مما يوجد في كتب الحسين بن سعيد وغيره فإنه يعتمد عليه، وكل ما تفرد به لم يجز العمل به.
قال المصنف: تأمل الوحيد في استثناء أولئك الجمع، وأيده بأن النجاشي وغيره وثقوا بعضا منهم مثل «الحسن اللؤلؤي».
قلت: لا مجال للتأمل في قبال مثل ابن الوليد، وابن بابويه، وابن نوح، وتقرير الشيخ والنجاشي لهم. وأما «الحسن اللؤلؤي» فلم يعلم توثيق النجاشي له، حيث عرفت في عنوانه تعدده; مع أن توثيقه معارض بتقريره تضعيفه; مع أن بعضهم مختلف فيه، فيحتاج إلى النظر في ترجيح تضعيفه أو توثيقه «كمحمد بن عيسى» فابن الوليد وابن بابويه ضعفاه، وابن نوح وثقه. وسهل الآدمي ضعفه الثلاثة، والشيخ وثقه في موضع وضعفه في آخر. ويكون مثلهما «الحسن» فيكون كلامهم في غير المختلف فيه باقيا على اعتباره.
قال المصنف: الذي أعتقده أن الفرق بين هذا وغيره في الاستثناء إنما على مسلك القدماء، دون المتأخرين فإن على مسلكهم يشترط في جميع رجال السند الثقة والحسن سواء كان أحد المذكورين في السند أم لا؟
قلت: ما ذكره غلط، فإنه إذا كان المذكورون ضعافا بقول أولئك الأئمة كيف يكون السند صحيحا أو حسنا إذا كان أحدهم فيه؟ ولعله أراد معنى آخر عبارته قاصرة عن أدائه.
قال المصنف: كان القدماء يعتمدون على كل ما يرويه الثقة من مرسل ومقطوع ومرفوع عن خاصي أو عامي فاستثنوا هذا منهم.
قلت: هذا كلام أغلط، فإن جمهور القدماء كانوا لا يعملون بخبر ثقة مجردا عن