الحديث، وأنه بقي جائعا يومين في طلب الحديث. وروى موته في سنة 277 (1).
[6424] محمد بن إدريس الحلي قال: قال الحمصي: أنه مخلط. وقال ابن داود: كان شيخ الفقهاء بالحلة مفتيا في العلوم، كثير التصانيف، لكن أعرض عن أخبار أهل البيت (عليهم السلام) بالكلية.
أقول: نسبة الإعراض إليه بالكلية غلط، كيف وسرائره كله من طهارته إلى دياته مبتن على أخبارهم (عليهم السلام) والرجل من علماء الإمامية، ولا يعقل إعراض إمامي عن أخبارهم (عليهم السلام) وإنما هو كالمفيد والمرتضى لا يعمل بأخبار الآحاد. إلا أنه كان لا يعرف الآحاد من غير الآحاد، فجوز غسل اليد في الوضوء من الأصابع (2) بزعمه دلالة الآية على ذلك وجعله أخبار وجوب الابتداء من المرفق من الآحاد. وكان مخلطا في الفقه وفي الحديث في أسانيدها ومتونها وفي الأدب وفي التاريخ وفي اللغة، كما يتضح ذلك من تعليقاتنا على الروضة في شرح اللمعة.
ومن غريب خبطاته في مسألة استخارة الرقاع، كما عرفت في عنوان «رفاعة» (3). ومن مستطرفات خلطه نسبته في مستطرفاته إلى أبان بن تغلب عدة أخبار لا ربط لها به، كما مر في «أبان» (4).
ومع أنه كثيرا ما ينتقد على أتباع الشيخ بكونهم مقلديه، هو أيضا أحد مقلديه، وذلك: أن ديدنه إذا رأى الشيخ اختلفت فتواه في كتبه يعترض على فتواه الخبرية بكونه تمسكا بالآحاد ولو كان مستندا إلى أخبار ملحقة بالتواتر، وإذا رآه اتفقت فتواه يتبعه ولو كان مستندا إلى آحاد.
كما أن الفاضلين وإن دافعا كثيرا عن الشيخ وغمزا عليه بقلة المعرفة، إلا أن كلماته أثرت فيهما وصارت سببا لإحداث طريقة المتأخرين في الاقتصار على