اعتماد عليهما.
والمتحصل مما ذكرنا: أنه لا شئ من الروايات الذامة ما هو صحيح السند.
نعم، تقدمت رواية صحيحة عن شعيب في قضية تزويج الرجل امرأة لها زوج، في ترجمة ليث بن البختري، وقلنا هناك: إن الرواية لا دلالة فيها على ذم أبي بصير، كما قلنا: إن الرواية من جهة فقه الحديث لابد من رد علمها إلى أهلها، إذا لا ينبغي الشك في وثاقة أبي بصير يحيى بن أبي القاسم وجلالته.
وأما قول ابن فضال: إنه كان مخلطا فلا ينافي التوثيق، فإن التخليط معناه أن يروي الرجل ما يعرف وما ينكر، فلعل بعض روايات أبي بصير كانت منكرة عند ابن فضال، فقال: إنه مخلط.
بقي هنا أمران:
الأول: أنك قد عرفت أن أبا بصير مات بعد وفاة الصادق عليه السلام بقليل، وتقدم في بعض الروايات أنه مات في زبالة عند منصرفة من الحج في خدمة موسى بن جعفر عليهما السلام.
ولكن محمد بن يعقوب، روى عن سعد بن عبد الله، وعبد الله بن جعفر، جميعا، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: قبض موسى بن جعفر عليهما السلام، وهو ابن أربع وخمسين سنة في عام ثلاث وثمانين ومائة، وعاش بعد جعفر عليه السلام خمسا وثلاثين سنة. الكافي: الجزء 1، كتاب الحجة 4. باب مولد أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام 120، الحديث 9.
وهذه الرواية فيها تحريف لا محالة، وقد مر في ترجمة عبد الله بن مسكان:
أنه أيضا لم يبق إلى زمان الرضا عليه السلام، ومع ذلك فالرواية في نفسها ضعيفة، فإن محمد بن سنان في نفسه لم يوثق.
الامر الثاني: أنك قد عرفت عن النجاشي أن راوي كتاب أبي بصير هو