جماعة كثيرة، وكتبوا عليه شهاداتهم، وثبت ذلك عند قاضي صيدا، ثم أتوا به إلى قاضي الشام فحبس سنة، ثم أفتى الشافعي بتوبته، والمالكي بقتله، فتوقف عن التوبة خوفا من أن يثبت عليه الذنب وأنكر ما نسبوه إليه للتقية، فقالوا: قد ثبت ذلك عليك وحكم القاضي لا ينقض، والانكار لا يفيد، فغلب رأي المالكي لكثرة المتعصبين عليه، فقتل، ثم صلب، ورجم، ثم أحرق (قدس الله روحه).
سمعنا ذلك من بعض المشايخ ورأينا بخط بعضهم، وذكر أنه وجده بخط المقداد تلميذ الشهيد ". (إنتهى).
قال الشهيد (قدس سره): " فهذه اللمعة الدمشقية في فقه الامامية إجابة لالتماس بعض الديانين ".
وقال الشهيد الثاني - قدس سره -، في شرحها: " أي المطيعين لله في أمره ونهيه، وهذا البعض هو شمس الدين محمد الآوي، من أصحاب السلطان علي ابن مؤيد، ملك خراسان، وما والاها في ذلك الوقت إلى أن استولى على بلاده تيمورلنك، فصار معه قسرا إلى أن توفي في حدود سنة خمس وتسعين وسبع مائة، بعد أن استشهد المصنف (قدس الله نفسه) بتسع سنين، وكان بينه وبين المصنف (قده) مودة ومكاتبة على البعد إلى العراق، ثم إلى الشام، وطلب منه أخيرا التوجه إلى بلاده في مكاتبة شريفة أكثر فيها من التلطف، والتعظيم، والحث للمصنف (رحمه الله) على ذلك، فأبى واعتذر إليه، وصنف له هذا الكتاب بدمشق في سبعة أيام لا غير، على ما نقله عنه ولده المبرور أبو طالب محمد، وأخذ شمس الدين محمد الآوي نسخة الأصل، ولم يتمكن أحد من نسختها منه لضنته بها، وإنما نسخها بعض الطلبة وهي في يد الرسول تعظيما لها، وسافر بها قبل المقابلة فوقع فيها بسبب ذلك خلل، ثم أصلحه المصنف بعد ذلك بما يناسب المقام، وربما كان مغايرا للأصل بحسب اللفظ، وذلك في سنة اثنتين وثمانين وسبع مائة، ونقل عن المصنف أن مجلسه بدمشق في ذلك الوقت ما كان يخلو غالبا من