ويقع الكلام في جهتين:
الأولى: لا ينبغي الشك في وثاقة سليمان بن سفيان المسترق لشهادة علي بن الحسن بن فضال، وعلي بن إبراهيم بن هاشم، بوثاقته حيث التزم أن لا يروي في كتابه إلا عن الثقات، وشهادة ابن شهرآشوب، بأنه من خواص أصحاب الصادق عليه السلام.
وقد يسدل على وثاقته بما رواه الكشي (29 - 30)، عن محمد بن مسعود، قال: حدثني علي بن الحسن بن علي بن فضال، قال حدثني عباس بن عامر وجعفر بن محمد بن حكيم، عن أبان بن عثمان الأحمر، عن فضيل الرسان، عن أبي داود، قال حضرته عند الموت، وجابر الجعفي عند رأسه، قال: فهم أن يحدث فلم يقدر، قال محمد بن جابر: أسأله، قال: قلت يا أبا داود، حدثنا الحديث الذي أردت، قال: حدثني عمران بن حصين الخزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وآله، أمر فلانا وفلانا أن يسلما على علي عليه السلام بإمرة المؤمنين، فقالا: من الله ومن رسوله؟ فقال: من الله ومن رسوله، ثم أمر حذيفة وسلمان فسلما، ثم أمر المقداد فسلم، وأمر بريدة أخي - وكان أخاه لأمه - فقال: إنكم قد سألتموني من وليكم بعدي وقد أخبرتكم به، وقد أخذت عليكم الميثاق كما أخذ الله تعالى على بني آدم (ألست بربكم قالوا بلى) وأيم الله لئن نقضتموها لتكفرن.
وجه الاستدلال أن الرواية دالة على جلالة أبي داود وعلو شأنه، واطلاعه على خفايا، وتصلبه في التشيع وقوة إيمانه، ومن هذا حاله عند الموت لا يكون إلا عدلا ثقة.
والجواب عنه ظاهر، أما أولا فلمنع الصغرى والكبرى، أما الصغرى فإن الرواية لا تدل إلا على تشيعه واعتقاده بإمامة أمير المؤمنين عليه السلام بنص من الله ورسوله.
وأما الكبرى فلان التصلب في التشيع لا يلزم الوثاقة فضلا عن العدالة.