المعيشة 2، باب جامع فيما يحل الشراء والبيع منه 103، الحديث 10، فإن فيه:
أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن أبي القاسم الصيقل. وفي الوسائل عن كل مورد مثله، إلا أن فيه: محمد بن أحمد. جعل نسخة: لأحمد بن محمد، وفي الوافي أيضا محمد بن أحمد، بدل أحمد بن محمد.
وروى محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن عيسى. الكافي: الجزء 6، كتاب العتق والتدبير والكتابة 3، باب عتق الصغير والشيخ الكبير 6، الحديث 3.
ورواها الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب مثله. التهذيب: الجزء 8، باب العتق وأحكامه، الحديث 779. ولكن في المرآة والنسخة القديمة من الكافي:
" أحمد بن محمد، عن أبيه محمد بن عيسى "، وهو الصحيح الموافق للوافي، والنسخة القديمة، من التهذيب مشوشة جدا.
وروى الشيخ بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير. التهذيب: الجزء 2، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة، الحديث 551، والاستبصار: الجزء 1 باب من صلى في غير الوقت، الحديث 869. إلا أن فيها: " محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبيه، عن ابن أبي عمير " فوقع السقط فيه لا محالة والوافي والوسائل كما في التهذيب.
وروى أيضا بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن البرقي. التهذيب:
الجزء 6، باب المكاسب، الحديث 945، كذا في الطبعة القديمة أيضا، وهذه الرواية رواها الشيخ في الباب المزبور، الحديث 966 وفيه: " أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد " وفي الجزء السابع باب الوديعة، الحديث 795، والاستبصار:
الجزء 3، باب وجوب رد الوديعة إلى كل أحد، الحديث 439، وفيهما: " أحمد بن محمد عن البرقي " فعلم من هذه الموارد الثلاثة أنه وقع التحريف في الموضع الأول، وأن جملة: " عن أبيه " زائدة، والمراد بأحمد بن محمد هذا، هو أحمد بن محمد