الثاني: أن العلامة في الخلاصة قال: " لم أقف لاحد من أصحابنا على قول في القدح فيه، ولا على تعديل بالتنصيص والروايات عنه كثيرة. والأرجح قبول روايته ".
أقول: لا ينبغي الشك في وثاقة إبراهيم بن هاشم، ويدل على ذلك عدة أمور:
1 - أنه روى عنه ابنه علي في تفسيره كثيرا، وقد التزم في أول كتابه بأن ما يذكره فيه قد انتهى إليه بواسطة الثقات. وتقدم ذكر ذلك في (المدخل) المقدمة الثالثة.
2 - أن السيد ابن طاووس ادعى الاتفاق على وثاقته، حيث قال عند ذكره رواية عن أمالي الصدوق في سندها إبراهيم بن هاشم: " ورواة الحديث ثقات بالاتفاق ". فلاح السائل: الفصل التاسع عشر، الصفحة 158.
3 - أنه أول من نشر حديث الكوفيين بقم. والقميون قد اعتمدوا على رواياته، وفيهم من هو مستصعب في أمر الحديث، فلو كان فيه شائبة الغمز لم يكن يتسالم على أخذ الرواية عنه، وقبول قوله.
وللصدوق إليه طريقان: أحدهما أبوه، ومحمد بن الحسن - رضي الله عنهما - عن سعد بن عبد الله، وعبد الله بن جعفر الحميري، عن إبراهيم بن هاشم.
وثانيهما محمد بن موسى بن المتوكل - رضي الله عنه - عن علي بن إبراهيم، عن أبيه إبراهيم بن هاشم، والطريق كطريق الشيخ إليه صحيح.
وذكر الأردبيلي في جامعة: أن الطريق الشيخ إليه صحيح في المشيخة أيضا، وهذا سهو منه - قدس سره -، فإن الشيخ لم يذكر طريقه في المشيخة إلى إبراهيم بن هاشم، وإنما ذكر طريقه إلى علي بن إبراهيم.
طبقته في الحديث وقع إبراهيم بن هاشم. في إسناد كثير من الروايات تبلغ ستة آلاف وأربعمائة وأربعة عشر موردا، ولا يوجد في الرواة مثله في كثرة الرواية.