السلام أيضا قد روى عنهم عليهم السلام، كما ستقف عليها في تضاعيف الكتاب إن شاء الله تعالى.
الثاني: أن شخصا واحدا إذا كانت له رواية عن أحد المعصومين عليهم السلام بلا واسطة، صح ذكره في أصحابه عليهم السلام، وإذا كانت له رواية عن المعصوم مع الواسطة صح ذكره في من لم يرو عنهم عليهم السلام، فلا تنافي بين الامرين.
ويرده: أن وجود رواية شخص عن المعصوم عليه السلام مع الواسطة لا يصحح ذكره في من لم يرو عنهم عليهم السلام، بعد ما كانت له رواية عنهم عليهم السلام، فإن المصحح لذكر أحد في من لم يرو عنهم عليهم السلام هو عدم روايته عنهم بلا واسطة، مع كونه من رواة الحديث، لا روايته عن المعصوم عليه السلام مع الواسطة، ولو كان راويا عنه بلا واسطة أيضا، كيف؟ ولو صح ذلك لزم ذكر جميع أصحاب الأئمة في من لم يرو عنهم عليهم السلام إلا من شذ وندر منهم، فإنه قل في أصحابهم عليهم السلام من لم يرو عن غير المعصوم، على ما ستقف عليه إن شاء الله تعالى.
الثالث: أن يتحفظ في كل من الموردين على ظاهر الكلام، فيلتزم بالتعدد، وأن من ذكر في أصحاب أحد المعصومين عليهم السلام مغاير لمن ذكره في من لم يرو عنهم عليهم السلام.
ويرده: أن هذا وإن أمكن الالتزام به في الجملة، إلا أنه لا يمكن الالتزام به في جملة منها، فإنه لاشك في عدم تعدد بعض المذكورين في كلا الموردين، كفضالة بن أيوب، فقد ذكره الشيخ في أصحاب الكاظم والرضا عليهما السلام، ومع ذلك فقد ذكره في من لم يرو عنهم عليهم السلام أيضا وكمحمد بن عيسى العبيدي، فقد ذكره في أصحاب الرضا والهادي والعسكري عليهم السلام، ومع ذلك فقد ذكره