رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٩٦
من عدم اعتبار (شاعر، وقارئ) لأجل الحديث بان السابق انما كان لأجل الظهور وهو لا ينافي الاحتمال والله أعلم.
(قوله أعلى الله مقامه):
المتعارف المشهور انه تعديل وتوثيق للراوي نفسه.
لعل الظاهر من هذا اللفظ المركب أعني ثقة في الحديث انه موثوق به في الأحاديث والاخبار المروية عن أئمة الهدى عليهم السلام لا مطلق الاخبارات كما هو المعنى اللغوي ولعل هذا هو المتعارف في أزمنتنا هذه والمنساق إليه الفهم من هذا اللفظ فيكون الراوي صادقا متحرزا عن الكذب في الأحاديث التي يرويها فليس هذا اللفظ من المجمل كما صدر من بعض مشايخنا لاحتماله أمورا ثلاثة كونه متحرزا عن الكذب في حديثه كما هو معناه اللغوي، وكونه ثقة في الرواية الذي هو أعم من الوثاقة المطلقة المنصرفة إلى العدالة، وكونه ثقة عند أهل الحديث كما يقال: فلان امام في النحو فيكون مشعرا بكونه مسلم الوثاقة فيكون أقوى من لفظة ثقة لاشعاره بالاتفاق دونها ولما لم يكن دليلا على تعيين أحد الاحتمالات كان مجملا هكذا ذكر رفع الله درجته لكن الظاهر خلافه لظهوره فيما ذكرنا فهو شهادة بذلك أو اخبار عنه اما كونه تعديلا وتوثيقا للراوي نفسه كما هو المشهور فيكون كقولهم ثقة أو عدل على الاطلاق كما يدعى - أعلى الله مقامه - فلعله غير ظاهر فيه بل لعل الظاهر الفرق بين التوثيق مطلقا مجردا عن الإضافة إلى الحديث وبينه مضافا إليه كما نسبه فيما بعد إلى القيل (1) اللهم الا أن يكون

(1) أي نسبه (الوحيد) في التعليقة إلى (القيل) فإنه قال: " وربما قيل بالفرق بين الثقة في الحديث والثقة وليس ببالي القائل ". (المحقق)
(٢٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»