الموثق وهذا إنما جاء بواسطة التوثيق المجرد عن ظاهره فقد أوقع من عثر عليه في خلاف الواقع وهذا هو التدليس وقد ينعكس الامر فيكون الترجيح في الواقع للمعارض كما لو فرض انه هو الصحيح ولكن بواسطة التوثيق المجرد عن الصارف عن ظاهره يحكم بالتخيير لو فرض انتفاء المرجح من غير صفة الصحة الموجودة في كل من المتعارضين والواقع خلافه وهذا انما جاء بواسطة التوثيق ولو قرن بما يكشف عن المراد به لم يجئ هذا كله وهذا هو التدليس وحينئذ فالضرر غير مرتفع بل هو موجود والله أعلم.
(قوله أعلى الله مقامه):
واما إذا كان مثل علي بن الحسن (1) فمن جرحه يحصل ظن وربما يكون أقوى من الإمامي فهو معتبر في مقام اعتباره الوجه في حصول الظن بجرحه وكونه أقوى من الإمامي أنه مع وثاقته جدا أخبر وأعلم من غيره من علماء الرجال كما ذكروا ذلك في ترجمته ففي تعليقة (المصنف): عن العدة ان الطائفة عملت بما رواه بنو فضال، وكثيرا ما يعتمدون على قوله في الرجال ويستندون إليه في معرفة حالهم من الجرح والتعديل بل غير خفى أنه أعرف بهم من غيره بل من جميع علماء الرجال فإنك إذا تتبعت وجدت المشايخ في الأكثر - بل كاد أن يكون الكل - يستندون إلى قوله ويسألونه ويعتمدون عليه.
(قلت) فإذا كان حاله بهذه المثابة وهذه المنزلة فلا اشكال في حصول الظن بقوله بل وكونه أقوى من كثير فهو معتبر حيث لا معارض له