(قوله أعلى الله مقامه):
قلت إن لم يحصل العلم فالظن كاف الخ.
لا يخفى انه بمقتضى السياق والسابق فالمراد انه إذا لم يحصل العلم برأي جماعة من المزكين بالنسبة إلى العدالة وانها الملكة عندهم أو غيرها فالظن برأيهم كاف فإنه قائم مقام العلم ولكن هذا لا يناسب ما بعده ولا يلائمه وهو قوله: " كما هو دأبهم ورويتهم " لعدم اعتبار هذا الظن أصلا ومطلقا إذ الأصل عدم اعتبار الظن بقول مطلق إلا ما خرج بالدليل وليس المقام منه جزما والمناسب له كون المراد انه إذا لم يحصل العلم بالعدالة والوثاقة فالظن بها كاف كما هو دأبهم وديدنهم لتعذر تحصيل العلم بها أو تعسره مع شدة الحاجة إليها جدا لعموم البلوى والبلية بها وهو كذلك ولكن هذا لا يناسب ما تقدم عن (المنتقى) فإنه بصدد العلم برأي جماعة من المزكين وانه أمر ممكن لمن تيسرت له القرائن المطلعة له على ذلك بسبب اطلاعه وزيادة تتبعه لا العلم بنفس العدالة والظن بها كما يقتضيه آخر كلامه ولعله رحمه الله أعرض عما حكاه عن (المنتقى) وأراد بيان الواقع وما هو نافع وحاصله أن العلم كما يدعى صاحب (المنتقى) لا حاجة لنا تتوقف عليه مع ما فيه من الصعوبة والمشقة جدا إن لم يكن متعذرا إذ الحاجة إنما هي بوثاقة الراوي وعدالته والعلم بها أيضا غير لازم والظن ممكن ميسور وكفايته مما لا اشكال فيه بينهم إذ عليها دأبهم ورويتهم حتى صاحب (المنتقى) إذ لا يسعه الالتزام به، وهو غير مناف لطريقته وعلى هذا فأمره بالتأمل أعلى الله مقامه في آخر كلامه لعله إشارة إلى أن الظن