(قوله أعلى الله مقامه):
ولعل الروايات عمن لم يكن مؤمنا ثم آمن أخذت حال ايمانه:
لا يخفى ان مجرد الاحتمال غير كاف إذ لا يحرز معه شرط القبول والحجية الذي هو العدالة لاحتمال كون التعديل والاستقامة قبل الرواية فلا يكون الراوي حال روايته مستقيما عادلا حتى يجب قبول روايته أو يكون التعديل والاستقامة بعد الرواية ولم يعلم منه امضاء ما رواه أولا والاعتراف بحقيته وصدقه (وقد يقال): ان غرض المصنف دعوى الظهور والظن كما ينبئ عنه كلامه فيما بعد فإنه صريح في ذلك وهو كذلك فان الظاهر أن المعدلين انما أرادوا حال الرواية حتى يكون نافعا في مقام العمل وقد عرفت ان الظنون الرجالية حجة ومعتبرة فيما بينهم ولكن لا يخفى ان كون التعديل والمدح والتوثيق ناظرا إلى حال الرواية مسلم لعدم النفع فيما سواه والغرض من التزكية انما هو النفع لمن يقف عليها وانما يحصل النفع لو كان المزكى ناظرا إلى حال الرواية لا قبلها ولا بعدها الا ان هذا لا يقضى باختصاص الاخذ من الراوي في حال استقامته دون غيره بحيث لا يؤخذ من غير المستقيم وغير المؤمن أصلا سواء أكانت له حالتان أم كان غير مستقيم مدة حياته فإنه خلاف المعروف والمعلوم إذ الطائفة قد عملت باخبار جملة من المعروفين بالانحراف وسوء العقيدة كعبد الله بن بكير وسماعة بن مهران وأمثالهم بل عدوا بعضهم من أهل الاجماع كما صرح به الشيخ الطوسي وغيره في جملة