(الفائدة السادسة عشرة) اعلم أنه قد يدخل في بعض الأسانيد من لم يصرح فيه بتعديل وتوثيق ولا بجرح وتضعيف غير أن بعض الأعاظم من علمائنا يظهر منه الاعتناء بشأنه ويكثر الرواية عنه أو يترحم عليه أو يترضى عنه كما اتفق للصدوق رحمه الله ذلك في بعض من يروى عنه ولم يكن حاله معروفا من غير هذه الجهة أو يقدح في سند رواية من غير جهته وهو في طريقها ولا اشكال ولا ريب في إفادة ذلك مدحا يعتد به بل ربما يبلغ هذا وأمثاله حد التوثيق فيكون الخبر من جهة ذلك الراوي صحيحا كما لو زكاه العدلان أو العدل الواحد بل قد تتكثر الامارات وتتراكم الظنون فيحصل من ذلك ظن بعدالته كما صرح به الشيخ البهائي في كتابه (مشرق الشمسين) حيث قال أعلى الله مقامه قد يدخل في أسانيد بعض الأحاديث من ليس له ذكر في كتب الجرح والتعديل بمدح ولا قدح غير أن أعاظم علمائنا المتقدمين قدس الله أرواحهم قد اعتنوا بشأنه وأكثروا الرواية عنه وأعيان مشايخنا المتأخرين طاب ثراهم قد حكموا بصحة روايات هو في سندها والظاهر أن هذا القدر كاف في حصول الظن بعدالته انتهى (1).
(قلت) فإن لم يحصل الظن بعدالته فيحصل الظن بوثاقته من جهة الخبر أعني كونه موثوقا بصدقه ضابطا في النقل متحرزا عن الكذب وذلك كاف في الخبر إذ الشرط في قبوله عندنا هو هذا والغرض انه لا يقطع النظر عن الراوي بمجرد عدم النص عليه بجرح أو تعديل