من طرقه إليه بل ربما وقع ذلك في الكتاب الواحد حيث تكرر ذلك الحديث لغرض أو اتفاقا ونحن نبين ذلك في مواضعه ولا ريب ان مثل هذه القرائن يفيد القطع بالحكم وله نظائر يعرفها الماهر وانتهى ما ذكره في الفائدة العاشرة (1) (وأقول) عدم معرفة الطريق الواضح مع ذكر الاسناد بتمامه حيث يكون لكل من رجال السند كتاب يحتمل اخذ الحديث منه غير ضار بعد امكان معرفة الطريق بالرجوع إلى ما ذكر في أحوالهم كل في بابه وفى ترجمته فان عرف الطريق الواضح بذاك فهو والا فقد يمكن تحصيله بوجه آخر كالرجوع إلى طرق (الفهرست) أو الرجوع إلى طرق الكليني أو الشيخ أبى جعفر بن بابويه إلى أحد رجال السند المفروض أو كان لهم طريق إليه وحينئذ فلا يكون باب العلم بالطريق الواضح لو كان منسدا مع ذكر الاسناد بتمامه كما ذكره في (المنتقى) بل يمكن اصابته والعثور عليه بما سمعت وغيره من الامارات والدلائل الكاشفة عنه كما لو علق السند وكان الابتداء بصاحب الطريق متضحا لانحصار الامر ظاهرا بصاحب الكتاب الذي ابتدا به ولا كذلك مع ذكر الاسناد بتمامه لعدم الانحصار ظاهرا، لاحتمال اخذ الحديث من كل واحد من رجال السند ممن له كتاب دون الآخر، الا انه يمكن الاستعلام بالرجوع إلى الامارات والدلائل الموضحة لذلك كما اعترف به بالنسبة إلى طريق الشيخ إلى الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد فإنه استظهر بواسطة قرائن الحال ان كل رواية يرويها الشيخ عن الحسين