على الشيخ أو المسموعة منه أو التي أجاز روايتها إلى غير ذلك من الامارات التي تسكن بها نفوس العقلاء وتطمئن بها فيتبع ما إفادته من قلة الوسائط وكثرتها وعلى هذا نبه في (المنتقى) أيضا حيث قال - أعلى الله مقامه بعد الذي نقلناه متصلا به -: " ثم اعلم أنه كما كثر الغلط في الأسانيد على الوجه الذي قررناه فقد كثر أيضا بضد ذلك وهو زيادة بعض الرجال فيها على وجه تزاد به طبقات الرواية لها ولم أر أيضا من تفطن له ومنشأ هذا الغلط انه يتفق في كثير من الطرق تعدد الرواة للحديث في بعض الطبقات فيعطف بعضهم على بعض (بالواو) وحيث إن الغالب في الطرق هو الوحدة ووقوع كلمة (عن) في الكتابة بين أسماء الرجال فمع الاعجال يسبق إلى الذهن ما هو الغالب فتوضع كلمة (عن) في الكتابة موضع (واو) العطف وقد رأيت في نسخة التهذيب التي عندي بخط الشيخ - رحمه الله عدة مواضع سبق فيها القلم إلى إثبات كلمة (عن) في موضع (الواو) ثم وصل بين طرفي (العين) وجعلها على صورتها (واوا) والتبس ذلك على بعض النساخ فكتبها بالصورة الأصلية في بعض مواضع الاصلاح وفشا ذلك في النسخ المتجددة، ولما راجعت خط الشيخ فيه تبينت الحال وظاهر ان ابدال (الواو) بعن يقتضى الزيادة التي ذكرناها فإذا كان الرجل ضعيفا ضاع به الاسناد فلابد من استفراغ الوسع في ملاحظة أمثال هذا وعدم القناعة بظواهر الأمور ومن المواضع التي اتفق فيها هذا الغلط مكررا رواية الشيخ عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران وعلي بن حديد والحسين بن سعيد فقد وقع بخط الشيخ - رحمه الله في عدة مواضع منها ابدال أحد (واوي) العطف بكلمة (عن) مع أن ذلك ليس بموضع شك أو احتمال لكثرة تكرر هذا الاسناد في كتب